هولندا وامتلاكها أقوى اقتصاد في العالم...الجزء الأول
 |
| هولندا وامتلاكها أقوى اقتصاد في العالم...الجزء الأول تصميم الصورة: وفاء مؤذن |
هولندا:
ليست فقط من الدول التي تملك |اقتصاد قوي|، بل تمكنت في يوم من الأيام أن تكون إمبراطورية قوية، و جعلت من |القوة الاقتصادية| فيها الأقوى في العالم في القرن السابع عشر.
إنّ هولندا تقع في شمال أوروبا، ويحدها ألمانيا، و بلجيكا، وعاصمتها أمستردام، وعدد سكانها 17.5 مليون نسمة.
والناتج الإجمالي 907 مليار دولار في عام 2019 حسب البنك الدولي، ونصيب الفرد في الناتج هو 52 ألف دولار لتحتل هولندا المركز 13 على العالم.
وهي واحدة من الدول التي أسست الاتحاد الأوروبي بشكله القديم.
وبدأت باستخدام |اليورو| في عام 2002، ومعنى اسمها هو الأرض المنخفضة، وتم إطلاق هذا الاسم عليها لاحتوائها على 26% من أراضيها تحت الماء، ومعظم هذه الأراضي ليست طبيعية بل تم تحويلها بشكل صناعي من خلال وضع الحواجز في البحر، وردم المنطقة التي حجزت، وسحب المياه منها.
ومن أقدم الوسائل التي استخدمتها هولندا كانت الطواحين الهولندية، التي تحولت فيما بعد إلى رمز لهولندا.
التقدم والتطور في هولندا:
تعتبر هولندا من الدول المتقدمة زراعياً، والتي تقوم بتصدير المنتجات بنسبة 60% من إنتاجها، وهذا ما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم بعد أمريكا في تصدير |المنتجات الغذائيّة|، مما سمح للصناعات الغذائيّة أن تكون من أهم المجالات هناك.
وأيضاً قطاع |البترول| والغاز، كان من القطاعات الهامة في هولندا، ولاسيما الغاز، وذلك بعد اكتشاف الغاز في عام 1959 في منطقة غرونيفن حيث أنّ حقل الغاز هناك كان الأكبر في أوروبا، والعاشر في العالم.
ولكن مؤخراً اكتشفوا أنّه يسبب ا|لزلازل|، وعدم استقرار في المنطقة من حوله، لذلك من عام 2013 بدأوا تقليل الإنتاج حتى عام 2018.
تحولت هولندا إلى دولة مستوردة للغاز، ولكن اكتشاف الغاز، والتعامل في تصديره أدى إلى مشكلة أخرى، هي فرط دخول العملة الأجنبية إلى خزينة الدولة، وأي شيء يزيد تقل قيمته.
وبالتالي ارتفاع قيمة عملة هولندا، مما سبب غلاء منتجاتها التي تصدرها، وأدى إلى حسر قدرتها التنافسية.
أمّا |القطاع الخدمي| في هولندا فيوظف 82% من القوة العاملة هناك، ويشمل مجالات كثيرة منها النقد والشحن، والتفريغ، و|القطاع البنكي|، و|السياحة|، وغيرها.
ولو تحدثنا عن السياحة لا يمكن أن نقف عند 2020 في زمن |كورونا|، ولكن في عام 2019 وصل عدد السياح في هولندا إلى 20 مليون، والناتج الإجمالي من هذا القطاع حوالي 4.4% من الناتج الكلي، ويوظف 7.5% من القوة العاملة.
القطاع البنكي:
القطاع البنكي في هولندا مثل أي قطاع في العالم، تعرّض لهزة كبيرة في عام 2008.
حيث أنّ هولندا ساهمت في إنقاذ بنوك كثيرة من الإفلاس، ولكن بشرط أن تتبع هذه البنوك للدولة.
و|الضرائب| في هولندا تصاعديّة، قد تصل إلى 50% لو وصل الدخل إلى حد معين، وهولندا تعطي الشركات العالميّة مميزات، تدفع تلك الشركات إلى افتتاح فروع هناك، وتحاول التهرب من الضرائب عن طريق ثغرات في النظام الضريبي.
لذلك بعد ضغط الاتحاد الأوروبي بدأت محاولات جادة من هولندا لسد هذه الثغرات.
هذا كان الجزء الأول من المقال...لمتابعة القراءة انتقل إلى المقال التالي
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك