انفصال إسكتلندا عن بريطانيا...الجزء الثاني - دنيا عبد الله

 انفصال إسكتلندا عن بريطانيا...الجزء الثاني

 انفصال إسكتلندا عن بريطانيا...الجزء الثاني
تصميم الصورة: ريم أبو فخر

تحدثنا في المقال السابق عن |إسكتلندا| وبريطانيا وأسباب ضم بريطانيا لإسكتلندا وسنتابع في هذا المقال...

 لماذا أرادت بريطانيا الانفصال؟

إنّ من ميزات |الاتحاد الأوروبي| أنّ هنالك سماحية |الهجرة|، أي يمكن لأي شخص من أي دولة في الاتحاد السفر و العمل والإقامة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

فشعر الإنكليز بأنّ هذا ضد مصلحتهم، ويقلل من فرصهم في إيجاد فرص عمل، على عكس إسكتلندا التي تجد في حرية الحركة هذه تقليل للنقص الموجود في العمالة لديها

وأيضاً التعاون بين إسكتلندا، والاتحاد الأوروبي من خلال التمويل الضخم للجامعات هناك، وغيرها بالإضافة إلى أن غالبية الشعب هناك يعتبر نفسه إسكتلندي بنسبة 62%، وبريطاني بنسبة 8%، وبريطاني-إسكتلندي بنسبة 18%.

وهنالك أسباب كثيرة أخرى:

 ولكن مع ذلك فإن حكومة بريطانيا المركزية رافضة لإعادة الاستفتاء مرة أخرى، ومن ناحية أخرى تقوم بريطانيا بإقامة تقارير ودراسات عن حالة إسكتلندا في حال الانفصال.

واحدة منها نشرتها |الغارديان| البريطانية كانت توضح أن حجم التبادل التجاري مع الدول الثلاث في الاتحاد البريطاني يكون 61% من صادراتها، و 67% من وارداتها، والانفصال هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة 15 إلى 39%، والخسائر ممكن أن تصل إلى 8.9% من الناتج الإجمالي المحلي لها.

لكن السيناريو الأسوأ :

هو الذي وضعه الموقع الرسمي للحكومة البريطانية الذي يتكلم عن الانهيار المالي المتوقع في إسكتلندا في حالة الانفصال، والقطاع المالي كما قلنا يمثل 8% من الناتج الإجمالي المحلي، ويوظف 8% من القوى العاملة، وبما أن إسكتلندا جزء من الاتحاد هذا يسمح لها بتسويق خدماتها في كل دول الاتحاد، 

وأيضاً عرضت الدراسة أن أغلب القروض على البيوت من البنوك في إسكتلندا هي من ناس من خارجها، وكل 9/10 عملاء للشركات المالية في إسكتلندا هم من خارج الاتحاد، ولو تم الانفصال فهذا يعني نظام ضرائب منفصل يؤدي إلى اضطرابات في القطاع المالي.

وكما عرضت الدراسة حجم الأصول المالية هناك بأنّه مناسب لدولة من دول الاتحاد، أمّا خارج الاتحاد فيصل إلى 1254% من الناتج الإجمالي يعني 12.5 مرة أكبر من الناتج المحلي، وهذا يزيد احتمالية انهيار النظام مع أي أزمة مالية قد تحدث كما حدث في عام 2008.

ولكن وجود بريطانيا ساعد بإعانة البنك المركزي في إسكتلندا ب 275 مليار دولار لمنعه من الإفلاس، أي دون الاتحاد لا يمكن لإسكتلندا أن تغطي هذه الخسائر لوحدها.

بالإضافة إلى معارضة بعض الدول في الاتحاد لهذا الانفصال، مثل أسبانيا لأنّ الانفصال لو حدث سيفتح الباب أمام إقليم |كاتالونيا| في |إسبانيا| للمطالبة في الانفصال.

وأيضاً فرنسا التي تقف ضد الانفصال، وتبدي موقف واضح من منع تفكك |بريطانيا|، وحتى لو حصل، وتم الانفصال فإنّ انضمام إسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي سيتم ضمن شروط، وضوابط عديدة للانضمام إلى المنظمة، ومن أهم المشاكل التي تمنع الانضمام هي عجز الميزانية لا يجب أن يكون أكثر من 3%.

أخيراً بعض الحلول الاقتصادية القصيرة المدى قد تكون مكسباً وقشة الإنقاذ بنسبة لحالات معينة، ولكن للمنظور البعيد قد تكون أول خطوة في طريق الهلاك، وانهيار الدول.

هل أعجبك المقال؟...شاركنا رأيك في التعليقات
بقلمي دنيا عبد الله ✍️