ما هي الأمور التي تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد؟
 |
| ما هي الأمور التي تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد؟ |
تشير التوقعات إلى أن عام 2022 سوف يكون على الأرجح عاماً صعباً جداً على |الصعيد الاقتصادي|، حيث سوف تُحشر البلدان في العالم بين قوتي ضغط كبيرتين، و اللتان هما السياسة النقدية الأميركية ذات التشدد الكبير، و التباطؤ في عملية النمو في دولة |الصين|، بالإضافة إلى وجود |متحور فيروس كورونا| الجديد المعروف باسم "|أوميكرون|" الذي قد يؤدي فعلياً إلى حدوث نكسة في المجال الاقتصادي مجدداً لدى دول العالم.
- الأمور الثلاثة التي سوف تهدد الانتعاش الاقتصادي مجدداً في العالم
١- السلالة المتحورة من فيروس كورونا(أوميكرون)
يوجد هناك مخاوف كبيرة حول السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس الذي سبب الكثير من المشاكل الاقتصاري أي فيروس كورونا، حول أنه ربما قد يعيد انهيار |الاقتصاد في العالم|.
فإن المخاوف تدور حول أن هذا |الفيروس| قد يسبب انخفاضاً في أسعار النفط، و قد يؤدي إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية لدى معظم دول العالم.
٢- السبب الثاني هو |السياسة النقدية الأميركية|
يعتبر |النمو الاقتصادي| الضخم في دولة أمريكا لدى عددٍ من البلدان الناشئة سيفاً ذو حدّين، حيث أنه في الغالب نجد أن التأثير التوسعي يطغى بشكل كبير على إنفاق الأسر الأمريكية التي تؤثر على سياستها النقدية، و يمكننا ملاحظة ذلك من خلال النظر إلى الدور الحاسم لأسعار الدولار، و سندات الخزانة الموجودة لدى |النظام المالي العالمي|.
حيث إن السياسة النقدية الأمريكية أيضاً ترتبط بكونها الأكثر تشدداً لدى الكثير من الأحيان في انخفاض طبيعة شهية المخاطرة في العالم، كما أنها تميل إلى تدفقات |رأس المال| لدى الأسواق الناشئة إلى الانحسار، و هذا هو الأمر الذي قد يقلل من |الدولار| القوي في التدفقات التجارية، وذلك يعود إلى سبب دوره الهام في إصدار الفواتير.
و في المقابل إن تأثير الصين على الاقتصاد العالمي هو أكثر وضوحاً، حيث تنصف على أنها المستهلك الأول عالمياً لمادة الألمنيوم، و الفحم، و فول الصويا، و العديد من المواد الأخرى، لذلك، فأنه عندما تتعثر هذه الدولة سوف يشعر المصدّرون في أنحاء العالم بالألم الاقتصادي الكبير.
حتى إنَّ العديد من المجلات الاقتصادية تشير بأن العام القادم هو ليس بالمرة الأولى التي قد تضطر فيه دول العالم في الإبحار ضمن المياه الغادرة.
٣- تباطؤ عملية النمو الصيني
أما دولة الصين فهي أيضاً معرضة لحالة من الخطر الشديد في هذا الوقت أكثر مما قد كان عليه الحال قبل حوالي نصف عقد، حين قامت الحكومة الصينية في ذاك الوقت في العمل على استجابة لتباطؤ النمو، و ذلك من خلال قيامها بالعمل فتح صنابير الائتمان لديها، و هذا ما قد ساعد على عملية إعادة تضخيم فقاعة الإسكان ضمن دولة الصين.
حيث أنه منذ ذلك الوقت قد أصبحت |أسواق العقارات| واسعة، و كبيرة أكثر من اللازم، حيث قد ارتفعت أعباء ديون الأسر و الشركات الصينية.
تحرير: إيمان الأغبر
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك