تعديل خصوصية عملاق التواصل الاجتماعي بعد تغريمه
 |
| تعديل خصوصية عملاق التواصل الاجتماعي بعد تغريمه - إيمان الأغبر |
عملاق التواصل الاجتماعي الواتس أب
يقوم بإعادة ضبط سياسة الخصوصية لديه، و ذلك بعد تلك الغرامة الضخمة التي قد تكبدها في وقتٍ سابق من هذا العام، حيث كانت هذه الغرامة بسبب |البيانات الخصوصية| لدى |الواتس أب|.
و بعد التحقيق المستمر، قامت الهيئة الإيرلندية التي تعمل على مراقبة |حماية البيانات| بتكليف واتس أب بدفع غرامة قدرها حوالي 225 مليون يورو أي (190 مليون جنيه إسترليني)، حيث تعد هذه الغرامة هي ثاني أكبر غرامة في التاريخ اللائحة العامة، التابعة لحماية البيانات، كما لم تكتفي الهيئة الأيرلندية بذلك، بل أنها قد أمرت شركة واتساب أيضاً بالعمل على تغيير سياساتها على الفور.
ردة فعل شركة واتس أب
حيث قامت شركة الواتس أب بالرد على هذه الغرامة من خلال استأنف ضد هذه الغرامة الموجهة ضدها، و لكن في الوقت ذاته نجد أنها تحاول القيام في تعديل الوثائق الخاصة بسياستها ضمن دول أوروبا، و المملكة المتحدة، و لكن على الرغم مع ذلك، نرى إنها تصّر على عدم تغيير أي شيء في موضوع خدمتها الفعلية.
و بدلاً من ذلك تعمل على تصميم التعديلات بهدف إضافة بعض التفاصيل الإضافية حول طبيعة ممارساتها الحالية، و التي سوف تظهر فقط ضمن النسخة الأوروبية من |سياسة الخصوصية|، حيث إنها في الواقع تختلف بالفعل عن طبيعة الإصدار المطبق في باقي دول العالم.
حيث قد حرص الواتس أب على التأكيد بأن خدمته الحالية لاتزال مشفرة، و هذا يعني أنه ليس بإمكان أي أحد قراءة الرسائل المرسلة سوى المرسل والمستقبل، كما و تحتوي سياسة الخصوصية الجديدة التي سوف يعمل عليها على مزيد من المعلومات حول طبيعة ما يتم فعله بالضبط، و ذلك من خلال معلومات المستخدمين ، و كيفية عمل واتساب مع ميتا مستقبلاً.
كما و قد كانت الغرامة المفروضة على الواتس أب منذ شهر أيلول نتيجة لتحقيق مستمر من قبل الهيئة الأيرلندية الذي قد استمر لحوالي سنوات طويلة حول ما إذا كان عملاق التواصل الاجتماعي تطبيقاً شفافاً لدرجة كافية، أي فيما يتعلق حول كيفية تعامله مع معلومات الخاصة في المستخدم.
و لكن الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات قد وجدت عدداً من الخروقات لدى الواتس أب ولكن ليس في جميع دول العالم، و إنما في بعض المناطق دون غيرها، و نجد أنها اقترحت غرامة تتراوح فعلياً بين 30 و 50 مليون يورو، و هذا بعد التشاورات التي أجريت مع المنظمين ضمن دول الاتحاد الأوروبي، الأخرى و التي تعتبر كجزء من العملية التي تم من خلالها إعادة تقييم هذا المبلغ المفروض.
تحرير: إيمان الأغبر
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك