 |
| رحلة بحث حول العملات الرقمية - الجزء الثاني تصميم الصورة : رزان الحموي |
آراءٌ مخالفة حول العملات الرقمية
تقدّر قيمة تداولات |العملات الرقمية| بحوالي تريليوني دولار، وهذا الرقم الكبير يعني لبعض المحللين أن تكنولوجيا |العملات الرقمية| لا يمكن أن تكون مجرّد مضارباتٍ ومراهنات، وهذا يجعلها بعيدةً عن المخاطرة، والتخوفات منها غير مبررة، ولكن فهمها لا زال غير واضح، فالتوجه العالمي يتجه نحو تلك العملات، والحكومات بدأت تستعد للتحوّل إلى هذا النظام المالي الجديد.
أسئلة مشروعة
بعض المخاوف من العملات الرقمية هي بإمكانية استخدامها في عمليات |غسيل الأموال|، ولكن ذلك لا يشكّل تهديداً بوجود الرقابة والتنظيم من قبل الدولة، ولكن هل يمكن التنبؤ بما يخبئه العالم الرقمي؟ وهل يمكن سد الثغرات الكثيرة وغير المتوقعة في ذلك العالم؟ ومن ناحيةٍ أخرى، هل يمكن القول بأن الاقتصاد التقليدي أكثر أماناً؟ فإذا كان كذلك فماذا عن الأزمات المالية والديون العالمية وحالات الكساد والتضخم؟
مجتمعاتٌ وافكارٌ متباينة
تتبنى الشعوب عادةً أفكار ووجهات نظر البيئة المحيطة بها، ففي بعض المجتمعات المنفتحة والمتقدمة، نجد إقبالاً كبيراً على العملات الرقمية، بينما نجد الشعوب الأقل اطلاعاً على هذه التكنولوجيا الجديدة، تتهيب من التعامل معها، وتتبنى ما تروّج له بعض وسائل إعلامها المحلية، وهذا ناتجٌ عن قلة الثقافة العامة بهذا الخصوص، وهذا كلّه حسب رأي بعض الخبراء الاقتصاديين.
من يحدّد قيمة العملات الرقمية؟
تخضع قيمة العملات الرقمية إلى قانون العرض والطلب، وهي عملاتٌ غير مركزية، أي أنها لا تخضع لسيطرة البنوك المركزية، ويتم إصدارها من قبل مجموعةٍ من المتعاملين، وهناك حكوماتٌ عربيةٌ أباحت التعامل بالعملات الرقمية، ونجد في مصر أكبر عددٍ من مستخدميها بين الدول العربية، ولكن حكوماتٍ عربيةً أخرى تفرض بعض القيود الإجرائية على تلك العملات، وبعيداً عن الدول العربية نجد حكوماتٍ تعتبرها قانونيةً ولكنها غير رسمية، وحكوماتٍ تمنعها بحجة الأمن الوطني، وهناك من يحاول التأقلم معها والاستعداد لها.
مخاوفٌ مبرّرة
ترى بعض الحكومات أن العملات الرقمية هي بمثابة عدوٍ لها، حتى أن بعض المراجع الدينية في بعض الدول قامت بتحريم العمل بتلك العملات، ولعل ذلك نابعٌ من التقلبات الكبيرة في تلك العملات، فخلال عدة أشهرٍ فقط انخفض حجم التداول بهذه العملات من 3.3 تريليون دولار إلى تريليونين فقط، ومعظم المتداولين فيها هم من الأفراد وليسوا من الشركات وبالأخص الشركات الكبرى، فمخاطر تلك العملات لا تزال قائمة.
سليمان أبو طافش
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك