 |
| هل تريد الولايات المتحدة خفض أسعار النفط أم رفعها؟ - الجزء الثالث تصميم الصورة : وفاء المؤذن |
الورقة الثانية التي رأى فيها "بايدن" فسحة أملٍ لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار النفط هي قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، والمعروف بقانون "نوبك"، ولكن هذا القانون ما زال مشروعاً ولم يتم اعتماده لكي يصبح قانوناً، ويسمح هذا القانون في حال إقراره لوزارة العدل الأمريكية برفع دعاوى قضائية ضد "أوبك+" بتهمة الاحتكار ومحاولة التحكم بأسعار النفط.
لماذا لم يصبح "نوبك" قانوناً؟
سيصبح قانون "نوبك" سلاحاً بيد الولايات المتحدة، تستخدمه ضد كبار منتجي النفط، لأنه سيسمح لها بالحصول على تعويضاتٍ ماليةٍ هائلة، ولكن مشروع قانون "|نوبك|" ليس جديداً، فقد تم اقتراحه عدة مرّاتٍ في السنوات العشرين الأخيرة، ولكنه لم ينجح مطلقاً في التحول إلى قانون، فهناك الكثير من المعارضين له على الساحة الأمريكية وعلى رأسهم وزارة الخارجية ومعهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية.
كيف احترقت ورقة "بايدن" الثانية؟
ما يجعل مشروع قانون "نوبك" غير مرغوبٍ فيه في الكثير من الأوساط الأمريكية، هو تداعياته السياسية والدبلوماسية من ناحية، وتأثيراته على السوق من ناحية أخرى، ولذلك فمن المستبعد تماماً أن يصبح هذا المشروع قانوناً أو سلاح ضغطٍ بيد |البيت الأبيض|، وبذلك يفقد البيت الأبيض ورقته الثانية لمواجهة أسعار النفط المرتفعة.
حلولٌ بديلة قد تبدو منطقية
قد يبدو من المفيد لإدارة بايدن أن تنهي مشاكلها مع كلٍّ من إيران وفنزويلا لكي تدفعهما نحو ضخ نفطهما في السوق، ولكن ذلك غير مجدٍ أيضاً، فهاتان الدولتان جزءٌ من منظومة "أوبك" ولن تخرجا على مقرراتها، كما أن النفط الإيراني والفنزويلي موجودٌ أصلاً في السوق رغم |العقوبات الأمريكية|، وذلك من خلال السوق السوداء.
لماذا لا ترفع أمريكا من انتاجها للنفط؟
لا يمكن للبيت الأبيض زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط، فشركات النفط الأمريكية تجني الكثير من الأرباح بسبب ارتفاع أسعار النفط، فهي لن تتخلى عن أرباحها لأجل أحد، وهي ليست شركاتٍ حكومية، بل هي شركاتٌ خاصةٌ فيها الكثير من المستثمرين الذين يسعون وراء الربح قبل كل شيء.
موقف "بايدن" المحرج
لقد قد قدّم بايدن نفسه للعالم عامةً وللأمريكيين خاصةً، على أنّه البطل المنقذ الذي سينقذ مناخ الأرض من المزيد من التداعيات، فقد دعم التشريعات التي تكافح الوقود الأحفوري وتدعم مصادر الطاقة النظيفة، ولذلك فهو لا يستطيع الطلب من منتجي النفط الأمريكي زيادة انتاجهم، لأنه سيضع نفسه في موقفٍ محرجٍ جداً.
تراجع شعبية "بايدن":
هكذا نجد بأن "|جو بايدن|" وإدارته أمام موقفٍ لا يحسدون عليه، وتشير استطلاعات الرأي إلى تفاقم مشاكلهم مع |زيادة التضخم| يوماً بعد يوم، فقد أصبح 49% من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن وحكومته، وهذه أسوأ نتيجةٍ له منذ دخوله البيت الأبيض، فما الذي سيفعله ليخرج نفسه من كل المآزق التي وصل إليها؟
هذا سؤالٌ برسم الجميع، وننتظر من القرّاء المشاركة في الإجابة عنه وبحث تداعيات أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية.
سليمان أبو طافش
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك