 |
| الفتاة الأفغانية فروخندة ضحية الشعب الثائر تنسيق الصورة : ريم أبو فخر |
كانت فروخندة من الفتيات المسلمات المحافظات
بعيدة كل البعد عن حركات لفت النظر والإغواء، وكانت حاصلة على شهادة في الدراسات الإسلامية، وكانت تحضر نفسها للعمل كمدرسة في |العاصمة الأفغانية| كابل.
ولكن في ١٥ آذار من عام ٢٠١٥، حدث هناك خلاف ومشادة كلامية بينها وبين شخص كان يعتبر فقيهاً وإمام مسجد، ويدعى زين الدين، وكان في داخل المسجد ضريح لملك يدعى ذو السيفين، وكان ضريحه مكاناً مقدساً في |كابل|.
كان زين الدين دجال ومشعوذ، يدعي أنه يعالج من السحر، ويزوج الفتيات، ويشفي المرضى، وحدث نقاش بينه وبينها واتهمته بخداع الناس واستغلال مشاكلهم والكذب عليهم، وبدأ باتهامها جزافاً بتدنيس |القرآن الكريم|، وحرق نسخة منه.
تجمعت الحشود الغاضبة عند الضريح، وبالرغم من محاولاتها في الدفاع عن نفسه وإنكار ما اتهمها به، إلا أن كلمته كانت هي الصدق بالنسبة للناس. وصل رجال الشرطة للمكان، وحاولوا أخذها إلى مبنى الدائرة الانتخابية المحلية، ولكنها رفضت وطلبت أن يحضروا امرأة لأخذها.
وكان بعض الناس الموجودين غاضبين منها، وقام أحد منهم وضربها بعصا كانت في يده، فصبوا جام غضبهم عليها، وسحبوها في الشارع، وتعرضت للاعتداء والرجم بالحجارة، وقام رجال الشرطة بإطلاق النار تخويفاً للناس، حتى يبتعدوا عنها.
واستطاع رجال الشرطة أخذها، ودخلوا إلى أقرب مكان آمن، عند الضريح المقدس، لحمايتها من هذه الحشود الغاضبة، ولكن للأسف استطاعوا الدخول، وهاجموا رجال الشرطة، وأخذوا الفتاة وربطوها بالسيارة، وتم سحبها في الطرقات، حتى وصلوا عند نهر كابل، وكانت مغطاة بدمائها. وداستها السيارة عدة مرات، ثم أحرقوا جثمانها في وضح النهار.
وبعد انتشار خبر حرق فتاة وهي على قيد الحياة بسبب تدنيسها للمصحف، وصل الخبر لعائلتها، و اتهموا زين الدين بأنه هو من حرض على قتل ابنته، وأنها كانت من حفظة القرآن ومن المستحيل أن تسيء له.
وبعد حدوث هذه الجريمة المروعة
قام عدد من مسؤولي الحكومة، بنشر آرائهم عبر |وسائل التواصل الاجتماعي|، ومن ضمنهم المتحدث الرسمي بأسم شرطة كابل
حيث كتب في تعليقه، فروخندة مثل غيرها الغير مؤمنين، يتوقعون أن بإهانتهم للإسلام والقرآن ستنال المجد في الدول الغربية، ولكن قبل وصولهم لهدفهم لقوا حتفهم، وكان تأييد واضح وصريح لقتل هذه الفتاة.
حتى أن نائب وزير الثقافة والأعلام، أيد قتلها بهذه الطريقة الوحشية، وصرح بأن تأييده لهذا الإعدام بسبب عملها مع الكفار، وحتى أن رئيس مجلس الشكاوى، في مجلس الشيوخ في البرلمان، نشر على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لهذه الفتاة، وكتب أنها شخصية مكروهة، ونالت جزائها على يد المواطنين المسلمين.
وبعد التحقيقات استطاعوا إثبات أنها لم تحرق المصحف أو تدنسه
وخرج المئات من المتظاهرين في |أفغانستان|، من نفس المكان الذي قتلت فيه هذه الفتاة البريئة، وأغلبهم كانوا من النساء، وكانوا بطالبون بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وتجمعوا أمام وزارة العدل.
تدخل رئيس أفغانستان أشرف غني، وطلب بالقيام بتحقيق دقيق عن الاعتداء، وأصدر بيان رسمي يدين به ما جرى، وبعد التحريات، استطاعوا التعرف على تسعة أشخاص كان لهم يد في مقتلها، وتم القبض عليهم.
وأصبحت هذه القضية دولية، وأدان علماء المسلمين ذلك، وأن هذا الفعل لا يمت للإسلام بصلة، وتم إلقاء القبض على كل شخص شارك بهذه الجريمة، وتم القبض على تسعة وأربعون شخص، حكم بالإعدام على أربعة منهم، وثمانية منهم حكم عليهم بالسجن ستة عشر عاماً، واستمرت المحكمة يومان فقط لإصدار الحكم، فكانت محاكمة مستعجلة جداَ.
ولكن ما كان صادماً
هو ماحدث في ٢ تموز عام٢٠١٥، أصدرت محكمة الاستئناف أمراً بإلغاء حكم الإعدام، وتم الحكم على ثلاثة منهم بالسجن عشرين عام، والرابع حكم عليه بعشر سنوات فقط.
فهل برأيكم كانوا يستحقون الإعدام؟
وهل برأيكم أن المحكمة أنصفت هذه الفتاة البريئة؟
شاركونا رأيكم في هذه القضية❤
إرسال تعليق
كُن مشرقاً بحروفك، بلسماً بكلماتك