سطر

النهضة والنمو الاقتصادي وأعظم ثلاث دول رائدة به

هل تعلم أن أغلب الحروب المقامة بين دول العالم سببها هي الأموال؟، أو السيطرة على خيرات وثروات أرض معينة، وبالتالي الدول التي تكسب الحرب هي التي تصبح الدولة المهيمنة.

فالكثير من الدول رغم أنَّ أراضيها خيّرة وتحوي على العديد من الكنوز الباطنية، إلا أنها محتلة من قبل دول أخرى، فنراها من أفقر بلدان العالم وأخرهم تطوراً، بل ويطلقون عليها اسم دول العالم الثالث.

اليوم بهذا المقال سوف نتحدث عن أشهر3 دول رائدة بالقطاع الاقتصادي، والتي خلّدَ التاريخ أسماؤها، لذلك تابع معنا حتى النهاية.

الدولة الأولى: الصين

يمكن تسمية هذه |النهضة| بال "معجزة الصين الاقتصادية"، فموضوع تحولها إلى ثاني أغلى دول العالم بالاقتصاد لم يستغرق أكثر من 40 عاماً، وهذا الرقم يعتبر قليل جداً من أجل تحقيق هذا النجاح الباهر.

فأحياناً نقول أنَّ الدنيا غير عادلة، ولكن هل هذا الكلام صحيح؟، يؤسفني القول أنَّ الحياة ما هي إلا مرحلة يتم خلالها تنفيذ الأوامر الربانية، فليس من الضروري أن تكون موهوب أو لديك إمكانيات خارقة من أجل التأثير بالمجتمع، فأنت كفرد من أفراد المجتمع واجبك القيام بمهامك فقط، وهذا الأمر ليس فقط كفيل بتغيير حياتك الشخصية بل أنها قدّ تغير حياة شعب بكامله، وهذه النقطة إن أمعنا التفكير بها من الممكن أن تكون نقطة قوة دولة فما بالك إن كانت هذه الدولة هي من أحد الدول العظمى مثل الصين.

عُرفت هذه الدولة بأنها من أفقر دول العالم حتى عام 1978، حيث أنها كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على |القطاع الزراعي|، ومعظم الشعب القاطن بها امتاز بفهمه العميق لجميع المهن الزراعية.

وفي عام 2016 كان |الدخل القومي| لهذه الدولة يتجاوز ال"11.4 تريليون دولار" ، فصنفت كثاني |اقتصاد| بالعالم، وبهذه الأيام تمتلك دولة الصين تقريباً 4 بنوك عالمية.

الدولة الثانية: اليابان

هذه الدولة حيّرت العالم فهي الدولة التي تحولت من ركام إلى |ذهب|، فاليابان تعتبر الدولة التي أقامت مجدها الاقتصادي على أنقاض |القنابل النووية|، وخاصةً أنّها قدّ هزمت بـ |الحرب العالمية الثانية|.

ففي عام 1945 قامت الدولة العظمى "أمريكا" بتدمير مدينتي (هيروشيما وناغازاكي)، لتضمن استسلامها بالحرب وبالفعل استيقظ اليابانيون على واقع دمار هائل اجتاز67 منطقة يابانية، أعادهم إلى العصور الحجرية .

ولكن عقوداً من الزمن كانت كفيلة بتحويل اليابان الى |قوة اقتصادية| لا تنافسها إلا الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2016 بلغ الدخل القومي لهذه المدينة أكثر من "4.7 تريليون دولار"، حيث اعتبرت كثالث أقوى اقتصاد بالعالم.

الدولة الثالثة: ألمانيا

المانيا يمكن وصفها بالدولة التي استمر الركام بها حوالي 25 عاماً ومن ثم أصبحت في القمة، وطبعاً المال لا يصنع المعجزات ولكن من منّا لا يريد الحصول عليه؟.

في عشرينيات القرن الماضي أصبحت |الأموال| هي الوسيلة الوحيدة للناس ليقوموا بإعداد الطعام عليه، أو وضعه بالموقد من أجل التدفئة، وحتى الأطفال كانوا يستخدمونه من أجل صنع الطائرات الورقية.

وهذا ما جرى حرفياً بأحد الأيام ببلد وصل فيه سعر رغيف الخبر الى ما يعادل 100 مليار دولار، ولكن اقتصاده اليوم يعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا.

الحرب العالمية الثانية التي حدثت بعام 1945 كانت سبباً بتقسيم هذه الدولة الى قسم غربي وقسم شرقي، حيث القسم الغربي منها كان تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية، والقسم الشرقي تحت وصاية |الاتحاد السوفيتي|.

عام الـ 1989 كان العام الذي أعاد اتحاد هذين الجزأين، وفي عام 2016 سجّل نتائج الدخل القومي لهذه الدولة بحوالي "3.5 تريليون دولار"، كأقوى اقتصاد في أوروبا، ورابع أقوى اقتصاد في العالم.

فهل سبق لك وسمعت بهذه المعلومات؟، إن أعجبتك شاركني بتعليق.

بقلمي: آلاء عبد الرحيم

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكثر من ١٤٠ مليار دولار من |ديون روسيا| الخارجية على المحك! 

وبوتين يلوح ويهدد بإمكانية سداد ديون بلاده الأجنبية بالروبل بدلاً من العملة الصعبة! 

الوضع الاقتصادي في روسيا 

- حتى شهر شباط الفائت من هذا العام ٢٠٢٢، كانت أكبر البنوك والصناديق الاستثمارية في العالم يتنافسون على من يقوم بتسليف الحكومة والشركات الروسية، ويتنافسون أيضاً على من يضمن ديون الروس، وهذا ليس لأجل روسيا، بل لأن الحكومة الروسية كانت تملك في ذلك الوقت جدار ائتماني، يجعل المستثمرين مرتاحين جداً عند تسليفها من دون القلق على أموالهم. 

حيث تعتبر روسيا بلد ديونها الخارجية صغيرة جداً مقارنة مع حجم اقتصادها، وتملك احتياطيات تتجاوز قيمتها ٦٤٠مليار دولار، وعائدات نفط وغاز بالمليارات تدخل البلد كل يوم، لذلك كان الجميع يقوم بتسليف روسيا دون الخوف من عدم قدرتها على سداد الدين. 

خسارة روسيا لقوتها الاقتصادي 

ولكن المشكلة أن معظم نقاط القوة الاقتصادية التي تميز روسيا أصبحت من الماضي خلال أسبوعين فقط؟! 

وكان ذلك نتيجة للحرب الاقتصادية الشرسة التي تتعرض لها روسيا مؤخراً، حيث صرحت مديرة صندوق البنك الدولي منذ أيام، أن تخلف روسيا عن سداد ديونها، لا يعتبر في الوقت الحالي احتمال ضعيف كما كان سابقاً، وعلى الناحية الأخرى فقد أخبر الروس أصحاب الديون الأجانب، أنه من الممكن أن يسددوا لهم ديونهم بالروبل الروسي وليس بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو. 

- كل الكلام السابق يضع أمامنا العديد من الأسئلة وهي: 

هل روسيا غير قادرة بالفعل على تسديد ديونها؟ 

وماذا سيحدث إذا كانت روسيا غير قادرة على سداد ديونها أو أنها رفضت تسديدهم؟ 

وهل تعتبر روسيا على حافة الإفلاس؟ 

وهل يعتبر أمر منطقي وعادل أن تسدد روسيا ديونها الأجنبية بعملتها الأجنبية؟ 

ولو حصل هكذا أمر ماذا في يد أمريكا وأوروبا أن يفعلوه؟ 

والسؤال الأهم هو: 

ما علاقتنا نحن كعرب بالديون الروسية؟ ولماذا تخلف روسيا عن السداد سوف يؤثر علينا جميعاً؟ 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تصريح وزير المالية الروسي بما يخص الديون 

- في ١٣آذار من هذا العام ٢٠٢٢، صرح وزير المالية الروسي(Anton Siruanov) من خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي الروسي، أن |العقوبات الاقتصادية| التي فرضت على روسيا حرمتها نصف احتياطاتها الأجنبية، وذلك بالطبع أضعف من قدرة البلد على سداد ديونها بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو، ومن المفروض أن تسدد روسيا دفعة قدرها ١١٧مليون دولار لأصحاب الديون يوم الأربعاء الموافق ١٦آذار، وبالفعل تم إصدار أمر بسحب المبلغ من أموال روسيا في الخارج وتحويله لأصحاب الديون، لو تم رفض تنفيذ أمر السحب من الدول الغربية بحجة أنها قامت بتجميد حساباتنا الموجودة عندها فسوف نقوم بدفع الديون بالروبل، وذلك حسب سعر صرف |الروبل| مقابل |الدولار| في ذلك الوقت.. 

وهذا التصريح يضعنا أمام سؤال هام ومنطقي جداً وهو: 

هل من الممكن لدولة أن تدفع ديونها بالعملة الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

-توقفنا عند سؤال منطقي وهام في خضم الأحداث الحاصلة وهو هل من الممكن أن تدفع دولة ديونها الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمة جداً والتي ستكون مدخلنا للحديث عن بعض الأمور التي تخص السندات من الضروري أن تملك عنها بعض المعلومات عزيزي القارئ. 

قوانين السندات المالية 

-بشكل عام، يجب على  الدولة المصدرة للسند، أن تسدد للمستثمر الفوائد وقيمة السند، بالعملة التي تم إصدار السند بها، وعلى سبيل المثال، لو أن الحكومة النرويجية قامت ببيع سندات بالدولار للمستثمرين، فيجب عليها تسديدهم بالدولار وليس بالعملة النرويجية. 

- وهذا هو الأمر الطبيعي في أي سند، إلا إذا كان الطرفين وهما الجهة المصدرة للسند والطرف الذي اشترى السند اتفقوا على عكس ذلك أثناء إصدار السند. 

يوجد في بعض السندات بند يسمى |الخيار الاحتياطي|، وهو عبارة عن بند قانوني يسمح للجهة المصدرة للسند، أن تقوم بدفع الفوائد وتسدد قيمة السند بعملة غير العملة التي تم إصدار السند بها، على سبيل المثال، الحكومة الروسية باعت للمستثمرين خمسة عشر سند منهم بالدولار ومنهم باليورو، ستة من هذه السندات كان قد كتب في نص العقد العبارة التالية: 

يمكن للحكومة الروسية سداد مدفوعات السندات بالروبل، في حال كان الاتحاد الروسي غير قادر على سداد أصل الدين، أو الفوائد المستحقة عليه سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك فيما يتعلق بالسندات المصدرة بالدولار الأمريكي. 

وذلك يعني باختصار، أنه بإمكان روسيا تسديد قيمة وفوائد كل السندات بالروبل، التي تم إدراج هذا البند القانوني في العقد. 

لماذا حدث خوف في الأسواق من تصريحات وزير المالية الروسي عندما قال أنه من الممكن أن يتم سداد مبلغ ١١٧مليون دولار بالروبل الروسي في ١٦ آذار من عام٢٠٢٢؟! 

باختصار لأن هذا المبلغ هو مدفوعات مستحقة على اثنين من سندات الحكومة الروسية، وهذين السندين ليسوا من ضمن الستة سندات المدرج فيهم الخيار الاحتياطي الذي يتيح الدفع بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أزمة روسيا

ومن هنا تدخل روسيا في الأزمة، فلو أصرت روسيا على دفعهم بالروبل، فإنها تعتبر وكأنها لم تدفع شيئاً، وهكذا ستدخل الحكومة فيما يسمى التعثر في السداد، وسيكون لديها فترة سماح مدتها ثلاثين يوم فقط، قبل أن يتم إعلانها متخلفة بشكل رسمي عن السداد. 

لو لم يتم دفع هذه الأموال قبل ١٥نيسان القادم من هذا العام٢٠٢٢، ستكون هذه أول مرة تتخلف فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية في آخر ١٠٠عام. 

فقد كانت آخر مرة تأخرت فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية، كانت في عام ١٩١٨أيام فلاديمير لينن، وآخر مرة تأخرت فيها عن سداد ديونها المحلية، كانت في عام ١٩٩٨. 

حتى لو افترضنا أن حاملي السندات وافقوا على أن تدفع لهم الحكومة الروسية بالروبل، أو افترضنا أن كل السندات الروسية فيها الشرط الذي يسمح للحكومة أن تدفع بالروبل، ستبقى روسيا رغم ذلك معرضة لخطر التخلف عن السداد ولكن لماذا؟

سأترك لك التفكير بالإجابة عزيزي القارئ.. 

روسيا في أزمة سداد ديونها، فهل سيسجل التاريخ أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية منذ عام ١٩١٨، أم أن روسيا ستتمكن من تجاوز الخطر المحدق بها. 

تحدثنا سابقاً عن تفاصيل مهمة بما يخص العقود والسندات والبنود المدرجة فيها، وعن أزمة روسيا بما يخص سداد ديونها. 

وتوقفنا عند سؤال مهم وهو لماذا روسيا تعتبر عاجزة عن سداد ديونها حتى لو كانت كل السندات تندرج تحت الخيار الاحتياطي وهو الدفع بالعملة المحلية؟ 

وذلك لأن العقوبات التي فرضت مؤخراً على البنوك الروسية، ستجعل إمكانية فتح المستثمرين لحسابات بنكية في دولهم لتمكنهم من استقبال الأموال بالعملة الروسية المحلية الروبل، هو أمر شبه مستحيل من الناحية العملية، وخصوصاً بعد أن تم |حظر روسيا| من نظامSWEFT. 

إجبار روسيا على التخلف عن سداد ديونها 

وبذلك فإن روسيا مهددة بالتخلف عن السداد بالإجبار ورغماً عنها، أو على حسب تعبير وزير الخارجية الروسي، بأن روسيا يتم دفعها إلى ما يسمى |تعثر اصطناعي في السداد|، وذلك بالمناسبة ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي (Kristalina Georgieva) في تصريحاتها نصاً، بأن روسيا تمتلك الأموال التي تمكنها من تسديد ديونها بكل سهولة، وبالرغم من ذلك، هي غير قادرة على التسديد لأنها لا تمتلك حق التصرف بهذه الأموال، وتقصد بكلامها هذا ٤٠٠ مليار دولار للبنك المركزي الروسي، والتي قامت البنوك المركزية الغربية بتجميدهم ومنعها من الوصول إليهم. 

- وحتى لا يتخلف الروس عن السداد، من الممكن أن يفكروا في تسييل احتياطاتهم الضخمة من |الذهب|، ولكن حتى هذه الطريقة من الواضح أنها ستخضع  للعقوبات الأمريكية ولن تسلم منها. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تضييق الخناق على روسيا 

في الوقت الحالي، هناك مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، يحاولون إصدار قانون رسمي ينص على منع |البنك المركزي الروسي|، من بيع احتياطاته من الذهب، ومما زاد الأمر سوءً هو أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة المعروفة وهي(MOODY'S, STANDARD&POOR'S, FitchRatings)، قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية، وذلك يعني أنه بعد أن كانت السندات الروسية مدرجة في  الدرجة الاستثمارية ( Investment Grad)، تم إدراجها في الدرجة الرديئة (Junk Grad) والتي تضم السندات غير المرغوب فيها. 

وبالطبع فإن محاصرة |الاقتصاد الروسي| بهذا الشكل، أثرت على أسعار سندات الحكومة الروسية المتداولة في السوق، وعلى قدرتها على الاقتراض. 

انخفاض أسعار السندات الروسية إلى الحضيض

وبالتالي، فإن |السندات الروسية| بالعملة الأجنبية وهي الدولار لعام ٢٠٢٩، كانت تُباع في بداية عام٢٠٢٢ بمبلغ ١١٠سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني بأن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية مليون دولار، كان المستثمر يدفع فيه مليون ومئة ألف دولار حتى يحصل عليه، وكان يشتريه بزيادة عن سعره وليس بحسم، وذلك بسبب التنافس الكبير على السندات الروسية. 

  وفي٧ آذار من هذا العام، نفس السند أصبح يباع ب١٧سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني أنه يباع بخصم يعادل ٨٣% من القيمة الاسمية، وهذه النسب لم نسمع عنها من قبل إلا في دول تصنف على أنها فاشلة مثل فنزويلا. 

ماذا يجب على روسيا أن تفعل في مثل هذا الوضع؟ 

 تفنيد الديون الروسية 

- تبلغ ديون روسية للخارج ١٤٠مليار دولار تقريباً بالعملات الأجنبية، منهم أربعين مليار دولار تخص الحكومة وتسمى |ديون سيادية|، وأيضاً مئة مليار دولار تخص الشركات الروسية. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكبر الشركات الروسية وكيف تصرفت بما يخص ديونها 

-لو نظرنا للجزء الأكبر من الديون والذي يخص الشركات سوف نجد شركات روسية مشهورة مثل( GAZPROM, ROSNEFT)، والسكك الحديدية الروسية، وبنك موسكو الائتماني، وحتى الآن فإن هذه الشركات ملتزمة بدفع الأموال التي عليها للأجانب بدون أي مشاكل. 

- وعلى سبيل المثال، في بداية شهر آذار شركة الطاقة الروسية (GAZPROM)، دفعت ١،٣مليار دولار لحاملي السندات الخاصة بها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٥مليار دولار، وبعد ذلك دفعت شركة (ROSNEFT) مبلغ اثنين مليار دولار لحاملي سنداتها، وبالطبع فقد تم دفع هذه المبالغ في ظل تدهور |سعر صرف الروبل| أمام الدولار، والذي بدوره سبب ضغط كبير على كل الشركات الروسية، التي يترتب عليها ديون كبيرة  بالعملة الأجنبية، ولكن حتى الآن ليس هناك مشاكل فيما يخص الشركات. 

الديون التي تخص الحكومة الروسية ومشكلاتها 

-لدى الحكومة الروسية في السوق خمسة عشر سند بما يقارب الأربعين مليار دولار، ولنكون أكثر دقة فإن قيمتهم بالتحديد٣٩،٩ مليار دولار، حسب تقديرات(Bloomberg). 

وللأسف فإن وضع هذه الديون معقد من أكثر من جهة، فقبل تصريحات وزير المالية الروسية الأسبوع الفائت، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر قرار في ٥آذار، يسمح فيه للحكومة والشركات الروسية، أن تسدد للدائنين من |الدول غير الصديقة| لروسيا بالروبل، وتقصد روسيا بالدول غير الصديقة ( أمريكا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا وأيضاً النرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا). 

من هي الدول التي يقع على عاتق روسيا دفع الديون لها

والفكرة بأن أغلب ديون روسيا الخارجية، سواء كانت تخص الحكومة أو الشركات هي للدول غير الصديقة.

وعلى سبيل المثال، تدين روسيا لإيطاليا بقيمة ٢٥مليار دولار، ونفس المبلغ أيضاً ديون لفرنسا، وأيضاً ١٧,٥مليار دولار للنمسا، و١٤,٧ مليار دولار لأمريكا، و٩,٦ مليار دولار لليابان، ١,٧مليار دولار لكوريا الجنوبية، والطريق أمام روسيا لتسديد هذه الديون مغلق نهائياً، وهذا الطريق مغلق من ناحية الغرب الذي يحاصر |القطاع المالي الروسي|، وقام بإصدار قرار بتجميد أصول البنك المركزي الروسي، ومن ناحية روسيا التي تنوي أن تدفع ديونها بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس اختيار الصورة وفاء المؤذن

موقف الحكومات الغربية

وبرغم الخسارة الكبيرة التي ستعاني منها شركاتها و|المستثمرين| من عدم قدرتهم على استرداد أموالهم من روسيا على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن الحكومات الغربية مصممة أن تمشي في طريق محاربة روسيا اقتصادياً، والضغط على الرئيس الروسي لإنهاء الحرب على أوكرانيا، ومن هنا حتى يتنازل أحد الأطراف عن موقفه، بإمكاننا القول بأن روسيا تمشي في طريق التخلف عن سداد ديونها الحكومية. 

هل تعتقد أن روسيا تعتبر من أول الدول التي تتخلف عن سداد ديونها؟؟ وهل هذا الأمر نادر الحدوث؟ 

تخلف روسيا وغيرها من الدول عن سداد ديونها 

ديون لم تسدد 

- تخلفت روسيا سابقاً عن سداد ديونها، وكان المبلغ حوالي ٧٣مليار دولار في عام ١٩٩٨. 

 - الأرجنتين تخلفت في عام ٢٠٠١، عن سداد ٨٢ مليار دولار.  

- في عام ٢٠١٢ تخلفت اليونان مرتان عن سداد ديونها، واحدة في آذار ٢٦٤مليار دولار، ومرة أخرى في كانون الأول حيث عجزت عن دفع ٤١ مليار دولار. 

-وأيضاً تخلفت الأرجنتين مرة أخرى في عام ٢٠١٤، عن سداد٢٩ مليار دولار. 

- وبعد سنة بالتحديد في عام ٢٠١٥، عجزت أوكرانيا عن سداد ديون بقيمة ١٣مليار دولار. 

-وفي عام ٢٠١٧، عجزت فنزويلا عن دفع ٣١ مليار دولار. 

-وتعثرت الأرجنتين في عام٢٠٢٠، عن دفع ١٠٩مليار دولار -ولبنان في عام٢٠٢٠، عجزت عن دفع ٣١مليار دولار. 

- والإكوادور في عام٢٠٢٠، عجزت عن سداد ديونها بقيمة ١٧مليار دولار. 

وبهذا لم تكن روسيا الدولة الوحيدة التي تتخلف عن سداد ديونها. 

لو افترضنا أن روسيا تخلفت بشكل رسمي عن سداد ديونها فعلاً ماذا سيحدث

في مثل هذه المواقف ليس أمام أصحاب الدين إلا حل من اثنين، إما التفاوض مع الحكومة على شروط مختلفة للسداد، أو أخذ حقهم عن طريق المحاكم في محاولة الحجز على أصولها، بنفس طريقة الملياردير الأمريكي (paul Singer)، ولا أحد يعرف ماهي الطريقة التي سوف يتبعها الأمريكان والأوروبيين في تحصيل ديونهم. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة ريم أبو فخر

ما علاقة الوطن العربي حتى يتأثر بما يحدث 

- نحن كمواطنين عرب في الوطن عربي ما علاقتنا بما يحدث؟ 

الشيء المشترك بينا وبين روسيا، هو مايقال علينا في أسواق المال بأننا أسواق ناشئة، وكما نعلم أن |السوق العالمي| يتأثر ببعضه، فلو تخلفت روسيا عن سداد ديونها، ودخلت بأزمة ديون عميقة سوف تكون سبب في رفع معدلات الفائدة في كل الأسواق الناشئة، لأنه سيحصل تلقائياً حالة ذعر وهروب لرؤوس الأموال، نحو الأسواق المتقدمة الأكثر استقراراً، وباعتبارنا أسواق ناشئة فنحن نحتاج لإقناع أصحاب رؤوس الأموال بعدم سحب أموالهم، عن طريق رفع سعر الفائدة، وهذا سوف يضغط على ميزانيتنا الحكومية، في حين كنا مقترضين بالأصل من أجل سد عجز الميزانية. 

ومن حسن حظنا كأسواق ناشئة ودول عربية، أن هذه الأزمة تحصل في سوق ناشئ أساساته قوية ومستقر مثل السوق الروسي، فلو كانت لا قدر الله قد حصلت في دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا الغارقة في الديون الأجنبية، ستكون كارثة تمتد آثارها إلى كل الأسواق الناشئة بما في ذلك الوطن العربي، مثل ماحصل في |الأزمة المالية الآسيوية| عام ١٩٩٧، فلا تركيا ولا جنوب أفريقيا سيكون بإمكانهم تحمل ربع ما يحصل في روسيا اليوم، والذي ساعد روسيا على الصمود وعدم الانهيار بشكل كامل حتى اليوم، هو أن ديونها الخارجية صغيرة جداً، سواء بالنسبة لحجم الميزانية أو الناتج المحلي الإجمالي، وكالعادة هذا السؤال موجه لك عزيزي القارئ. 

هل |الحصار الاقتصادي| الخانق المفروض على روسيا سوف يدفعها في النهاية لإيقاف حربها على أوكرانيا؟ أم أنها ستستمر مهما كانت التكاليف؟ 

بقلمي: تهاني الشويكي

الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية تنسيق الصورة : ريم أبو فخر

اليوم وبعصر التكنولوجيا ومع انتشارها المخيف أصبح للأسف أمر التلاعب على العميل متاح للغاية، بل وأصبح احترافي للبعض ويتم تدريسه، والسبب خلف هذه المواضيع أنَّ بعض الجهات المسؤولة عنه تنشر الأكاذيب بقصد أو بدون قصد.

لذا قيل بأحد اللقاءات على لسان أحد الإعلاميين موجهاً الخطاب للحكومة الإلكترونية كالتالي: "ارحموا المستخدمين اللذين بالأرض يرحمكم الله"، والسبب أن أغلب المواقع لا ترتقي لمستوى |الخدمات الإلكترونية|.

أما السؤال الذي سنقوم بالإجابة عنه بمقال اليوم هو: ماذا يستخدم الأفراد بعمليات (البيع/ الشراء) عبر شبكة الإنترنيت (الاقتصاد الرقمي) أو بسوق التجارة الإلكترونية؟، لذا تابع معنا لكشف أهم الأسرار حول هذا الموضوع.

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدَّ من إعطاء لمحة سريعة عن تعريف كلاً من المصطلحين (digital economy، Electronic Commerce).

تعريف التجارة الإلكترونية (Electronic Commerce)

هي بأبسط شكل يمكن القول عنها أنّها عملية بيع (الخدمات، المنتجات) عن طريق |شبكة الإنترنيت|، وبكل تأكيد تحتاج إلى مبادئ أساسية لتؤهلك بالعمل بهذا المجال، أهمها (وجود منتج، مكان لعرض المنتج، مكان لاستلام الأموال، طريقة آمنة لإيصال المنتج، وجود الأمور القانونية لحمايتك أو التي تعرف بالخدمات الإدارية).

تعريف الاقتصاد الرقمي (digital economy)

هذا الاقتصاد يمكن اقتسامه إلى جزئيين، الجزء الأول وهو الاقتصاد الحكومي المعلن بشكل رسمي من قبل الدول، والجزء الثاني يمكن القول عنه أنّه اقتصاد الإنترنيت أو الاقتصاد الجديد أو اقتصاد الويب.

وهنا يمكن القول كالتالي: أنّ ظهور| التكنولوجيا الرقمي| كان له الأثر الكبير على كيفية إدارة الأعمال والتجارة، التي يتم العمل بها وإن العمل بهذا الاقتصاد يتيح إمكانية الوصول إلى الاجتماعات الفعلية، بالإضافة إلى إزالة حواجز المواقع الزمنية واتصالات الشبكة، فهي تعتبر الاقتصاد الذي يوفر لموظفيها التوازن الأكبر في الحياة العملية مع زيادة الإنتاجية وخفة الحركة.

على ماذا يعتمد الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية بالأمور المالية؟

بعد أخذ الكثير من الاحصائيات حول العالم، تبين أن النسبة الأكبر من هذا السوق تمَّ عن طريق كرت الائتمان (|credit card|)، وهذا إنّ دلَّ على شيء فهو يدل على أنّه لا يوجد أي تواجد للأموال المادية التقليدية الملموسة.

فهنا جميع المعاملات الرقمية تتم عن طريق الأرقام، كل ما عليك فعله كمستخدم هو أن تقوم بإدخال رقم ال(credit card) على شبكة الإنترنيت، وهنا ستتم عملية الشراء التي تريدها عن طريق هذا الموقع، وكل العملية تتم عن طريق الأرقام والتكنولوجيا الرقمية وهذا السبب بخلفيات تسميته بال(الاقتصاد الرقمي).

ما هو دور ال(credit card) بالاقتصاد الرقمي؟

لا يمكن اعتبار الاقتصاد الرقمي يرتكز فقط على شبكة الإنترنيت، وإنما من الممكن استخدام ال(credit card) لشراء كل ما نريده من أي مكان نريده باستخدام هذه الوسيلة، وهذه الوسيلة هي الأكثر انتشاراً بالعصر الحالي.

وبالتالي هنا لم نعد بحاجة الى حمل الأموال الورقية أو النقدية، حتى ولو كنت ببلد غير بلدك الأصلي فمن الممكن حينها اللجوء إلى (credit card) الخاصة بكَ، وهذا يدل على اقتراب موعد اختفاء |العملات الورقية| شيئاً فشيء.

لنتابع معاً باقي الأسرار ، تابع معنا يا عزيزي.

الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية  تنسيق الصورة : ريم أبو فخر

 تكلمنا عن أهم الفروقات ما بين الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وعن موضوع اختفاء العملات الورقية الملموسة، والآن سنكمل ما قد بدأنا بعرضه سابقاً، لذا أرجو منك التركيز.

تطبيقات الدفع الإلكتروني

من أهم الطرق المتبعة بعمليات الدفع هي (Paiement Mobile): وهو عبارة عن تطبيق يستخدم عن طريق |الهاتف الذكي|، يمنحك آلية الدفع من دون اللجوء الى العملات التقليدية ولا حتى اللجوء الى (credit card)، فهنا الهاتف الخاص بكَ يعتبر ال(credit card).

طريقة الدفع باستخدام تطبيق ال(Paiement Mobile)

يمكننا القول أنَّ الهاتف المحمول هو مستقبل التجارة الإلكترونية، وهذا الأمر يتم ببساطة شديدة، فكل ما هو مطلوب منك أن تقوم فقط بتقريب الهاتف من الجهاز الخاص بالدفع الإلكتروني، وطلب أن تتم المعاملة بطريقة (economic)، ومن دون كتابة أي رقم حتى.

فهذا التطبيق يعتمد بشكل تام على تقنية ال(NFC)، سنقوم بشرح مثال مبسط لتقريب كيفية الدفع التي تتم:

لو كنت من الأفراد الحاملين لأجهزة ال(iPhone)، تستطيع الدخول الى المحفظة← Pulse← إضافة رقم ال(credit card) والكود السري.

وهنا سيقوم البنك المتعاقد معه بإرسال كود خاص من أجل القيام بعملية التحقق لربط ال(credit card) بتلك الخدمة، وهذه هي الخطوة الأخيرة التي تؤهلك لاستخدام الهاتف بعمليات (البيع/ الشراء)، بالنسبة إلى أي جهاز إلكتروني يحمل عنوان ال(NFC or Apple Pay).

هل هذا الأمر محتكر على شركة (Apple)؟

بالتأكيد ليس محتكراً، بل أن الأمر أصبح موضع تنافس من قبل العديد من شركات الهاتف المحمول، والسبب أن عمليات الدفع عن طريق هذا الجهاز الذكي هو المستقبل المنتظر شئنا أم أبينا، ومعتمداً على الهاتف وليس ال(credit card).

دور محفظة (Google Wallet) بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية

إن منصة (|Google|) تعتبر المنصة العملاقة الأكبر بالعالم التكنولوجي، لذا مؤخراً قامت هذه المنصة بابتكار محفظة خاصة بها، بل وأصبحت أحد البرامج الأساسية لكل أجهزة ال (|Android|)، وبالتالي هذا الأمر يدل على أنَّ هذه المنصة ستكون المسيطرة على جزء كبير جداً من سوق الدفع عن طريق الهاتف.

إيجابيات العمل على تطبيق (Paiement Mobile)

اليوم وبمنطقة "كينيا" أصبحت عمليات البيع والشراء معتمدة بشكل كامل على الهاتف، وهذه الخطوة حلّت العديد من المشاكل وأولها مشكلة (الأمن)، بل وأن أي شخص يتم الإمساك به على أنه يحمل الأموال الورقية يُحال على الفور الى المحكمة.

هذا الأمر أدى الى تقليل جرائم السرقة والسطو المُسلح بشكل كبير، فالآن لا أحد يعلم كم من الأموال لديك، ولا إلى أين تريد إرسال تلك الأموال.

كيف يمكن بناء اقتصاد من دون وجود أموال ورقية؟

هذا الاقتصاد يمكن تسميته ب (A society without money) أي (مجتمع من دون أموال)، وهذا بسبب انتشار التكنولوجيا والأجهزة الرقمية وتطور الاتصالات والإنترنيت.

وهذا الاقتصاد يتيح لك القيام بأي معاملة مالية من دون وجود أموال ملموسة، ولكنه بكل تأكيد معتمد على الأموال المخزنة بمحفظتك الموجودة بالبنوك.

أهم النصائح التي تساعدك على استثمار أموالك واتخاذ قرارات مالية صحيحة  تصميم الصورة : رزان الحموي

سوف نذكر بإيجاز ما تحدثنا عنه  بالجزء السابق ،  بدءاً بضرورة تقييم المخاطر قبل البدء بأي مشروع، وعن أن الاحتفاظ بالأموال بالبنوك ليست دائماً الملجأ الآمن، وغالباً ما يصاحبها عدة مخاطر، وعن أولوية سداد الديون قبل البدء بأي مشروع استثماري لأن الديون تعرض المشروع لخطر الفشل والخسارة. 

 خطورة الاقتراض عن طريق بطاقات الائتمان 

 من الضروري أن ننبه على خطورة الاقتراض بهذه الطريقة، وخاصةً القروض من أجل شراء سلعة معينة مثل السيارات، لأن هذا النوع من الاقتراض مكلف جداً.

 فهناك فرق كبير بين قرض مشروع عقاري أو قرض شراء مصنع مثلاً، وبين قرض لشراء سيارة.

 فالبنوك أو أي جهات إقراض تقوم بفرض معدلات فائدة أعلى على ديون المستهلكين، مقارنة بديون الاستثمارات. لأن درجة المخاطر في القروض الاستهلاكية عالية جداً، وبالتالي فإن البنوك تأخذ فوائد أكبر عليها. لذلك يجب التخلص من هذه النوعية من الديون بأسرع وقت ممكن. 

وسننتقل للتحدث عن نقطة في غاية الأهمية وهي

ضرورة التنويع في الاستثمارات 

 يجب تنويع محفظة الاستثمارات من خلال مجموعة من الأصول للاحتياط وزيادة احتمالية نجاح الاستثمارات، وتحقيق العوائد المستهدفة منها. 

فمن الخطأ وضع جميع الأموال في فئة استثمار واحدة، وبالتالي يجب أن لا تكون كل الاستثمارات مترابطة، وتتحرك في نفس اتجاه السوق.

 مثال على ذلك من غير الصحيح شراء عقارين في نفس المدينة، فإذا حصل ركود في عقارات المدينة سوف تتوقف عمليات البيع أو سوف ينخفض سعر العقار. 

مثال آخر افتتاح فرع آخر لمشروعك الخاص في مكان ثاني ومازال مشروعك في بدايته، فإذا حصلت أزمة في النشاط الذي افتتحته فيتوقف عائد المتجرين. 

لذلك يجب أن تتحرك الاستثمارات في اتجاهات مختلفة، وهذا لا يعني أن يكون عدد الاستثمارات كثير جداً، فبهذه الطريق ستفقد السيطرة والقدرة على الإدارة والمتابعة،  فيجب أن يتم تنفيذ استراتيجية التنويع بحكمة. 

 من الأمور المهمة جداً في طريقك للاستثمار يجب القيام بمراجعة ربع سنوية للاستثمار. 

 بطبيعة الحال لابد من وجود متابعة مستمرة، ولكن المقصود هنا تقييم للاستثمار والظروف الشخصية، والخطط الزمنية التي تم وضعها مسبقاً قبل البدء بالمشروع، ودرجة تحملك للمخاطر.

 فالظروف تتغير مع مرور الوقت، والهدف من هذه المراجعة معرفة إذا كان الاستثمار يحقق أهدافه المرحلية.

 مثال على ذلك، لو قمت بافتتاح مطعم فغالباً سوف تبدأ بجني العوائد والأرباح بعد مرور سنة، فلابد من القيام بهذه المراجعة كل ثلاثة شهور، ليتبين إذا كانت الخسائر بدأت  تنخفض، هل المشروع في طريقه للوصول لنقطة التعادل والتوازن؟ وذلك يعني أن إيراداته متساوية مع مصروفاته. 

إذا كان هذا المشروع يحتاج لأن تضخ فيه المزيد من |رأس المال| حتى بعد البدء فيه،  من أجل تغطية بعض الأمور مثل  مصاريف رواتب وأجور عمال ومواد أساسية، فهل الظروف المالية لك كمستثمر بعد مرور الربع الأول على إنشاء المطعم قادرة على ضخ أموال فيه؟

 لذلك يجب القيام بمراجعة دورية دقيقة، ويجب الالتزام بالخطة الاستثمارية، مادامت الأمور تسير في النطاق الصحيح. 

 من الخطأ أن تغلق المطعم إذا مر ستة أشهر على افتتاحه ولم يحقق أرباح لأن الخطة هي أن تجني الأرباح بعد مرور سنة. 

أهم النصائح التي تساعدك على استثمار أموالك واتخاذ قرارات مالية صحيحة  تصميم الصورة : رزان الحموي

تحدثنا عن خطورة الاقتراض عن طريق بطاقات الائتمان وخاصة فيما يخص الأمور الاستهلاكية، وتحدثنا عن ضرورة التنويع في الاستثمارات ولكن بحكمة حتى لانفشل في الإدارة، وضرورة القيام بمراجعة ربع سنوية للاستثمار من أجل معرفة النتائج المبدأية.

الخروج الفوضوي من السوق

إذا كنت قد استثمرت مجموعة أسهم في شركة معينة، ويحدث القليل من الاضطرابات في السوق، فينخفض سعر السهم، فتقوم على الفور بالتخلي عن هذا الاستثمار وبيع الأسهم بسعر منخفض.

 لأن هذا سوف يكون أسوأ قرار استثماري قد اتخذته في حياتك، وهذه هي العقبة التي تواجه المستثمرين المبتدئين، حيث يسيطر عليهم الخوف ويدفعهم للقيام بخروج فوضوي من السوق.

فالخروج من دون خطة وفي الأوقات التي يكون فيها السوق في وضع متأرجح، يتسبب في خسائر كبيرة جداً.

من المستفيد عندما تقوم أنت كمستثمر بالبيع في مثل هذه الظروف؟

طبعاً |المستثمرين الأذكياء| الذين دائماً بانتظار مثل هذه الفرص، الذين يتبعون المبدأ الاستثماري الشهير"اشترِ حينما تسيل الدماء في الشوارع".

 ولابد لنا أن نقف قليلاً عند هذا النوع من الاستراتيجية في الاستثمار.

أول من أسس لهذا المبدأ الخطير هو "John Templeton"، من عائلة روتشيلد، ومعناه أن الوقت المناسب للشراء هو في الوقت الذي يكون فيه وضع السوق سيء،  بسبب حروب أو اضطرابات أو أزمات أو في حالة بيع جماعي أو فوضى في الأسواق أو حالة هلع شديدة.

 استخدمت |عائلة روتشيلد| هذه الاستراتيجية لتكوين ثروات ضخمة، ويعتبر أول تنفيذ لها بعد حرب واترلو في بلجيكا ضد |نابليون| عام ١٨١٥. 

حيث كان هناك حالة هلع وذعر، ويقوم الجميع ببيع منازلهم بأسعار زهيدة جداً،  كانت عائلة روتشيلد هي من تقوم بالشراء، حتى قاموا بجمع ثروة ضخمة بعد الحرب، عندما بدأت الأسعار بالارتفاع عند استقرار الأوضاع. 

الخطوة الأكثر ذكاءً

في مثل هذه الأوقات يفكر الناس العاديين بالتخلص من أصولهم وأموالهم قبل أن ينخفض سعرها أكثر، وفي هذه المواقف يبدأ المستثمرين الأذكياء بالسباحة عكس التيار، ويبدأ تنفيذ عمليات الشراء على نطاق واسع.

 وليس الذكاء هنا بمجرد الشراء فقط، وإنما في الانتظار لوقت وصول السوق للقاع أو ما يسمى بذروة البيع.

 وهذه النقطة يسميها خبراء الاقتصاد بنقطة التشاؤم القصوى(|Point of Maximum Pessimism|). وهو أكثر وقت يكون الناس فيه في ذروة الخوف، وتقوم بالبيع بصورة جنونية.

 مثال على ذلك، في أحداث الحادي عشر من سبتمبر في عام٢٠٠١ في |الولايات المتحدة الأمريكية|، حيث كان الطيران يضرب أبراج نيويورك.

 وكان الناس في حالة خوف وذعر، أما المستثمرين الذين يمتلكون حس الدهاء، توجهت أنظارهم لأسهم شركات الطيران التي كانت في حالة انهيار، كما هو متوقع.

 حيث أن الناس كانت تخاف أن تسافر بالطائرات، وبالتالي فقد كان هناك خسائر بالمليارات لشركات الطيران، وبالتالي فسعر الأسهم كان بانهيار.

 المستثمرين الذين قاموا بالشراء في ذلك الوقت، تضاعف أموالهم بعد مرور سنة فقط.

فما رأيك عزيزي القارئ هل قررت الآن أن تبدأ باستثمار أموالك في مشروعك الخاص؟

تهاني الشويكي 

أهم النصائح التي تساعدك على استثمار أموالك واتخاذ قرارات مالية صحيحة  تصميم الصورة : رزان الحموي

 سواء كنت موظفاً أو طالباً أو صاحب مشروع، هناك ست نصائح تساعدك على الطريقة الصحيحة لاستثمار أموالك، و كيف تستغل دخلك ومدخراتك بأفضل وجه لاتخاذ قرارات مالية أفضل؟! 

 معظمنا اليوم باختلاف أعمارنا ومستوياتنا التعليمية، وحالتنا الاجتماعية والمالية، يفكر في أسلوب وطريقة تجعل حياته أفضل من الناحية المالية

 وأهم الأمور التي من الممكن أن تجعلنا قادرين على تحقيق هدفنا هو استثمار مدخراتنا، سواء كنت موظف وادخرت بعض الأموال، وكان هدفك هو زيادة دخلك. أو كنت طالب ما زلت على مقاعد الدراسة، تمتلك مبلغ من المال وتبحث عن مصدر دخل يساعدك.

 فالاستثمار هو الطريق الأنسب غالباً.

 لايمكن أن نحدد لأي شخص أين يستثمر أمواله، فذلك يعتمد على ظروف كل شخص وإمكانياته المالية وقدرته على تحمل المخاطر وأهدافه من الاستثمار، وأمور كثيرة تختلف من شخص لآخر.

 وسنوضح في هذا المقال بعض الأمور المهمة، لو كنت تفكر أن تستثمر بعض أو كل مدخراتك، أو تفكر في إعادة هيكلة استثماراتك الحالية لو كانت عوائدها قليلة وضعيفة أو أنها تحقق خسائر. 

ما هو الاستثمار 

يجب علينا قبل البدء أن نعرف الاستثمار بطريقة بسيطة ، وهو تخصيص موارد معينة بهدف توليد دخل، أو تحقيق ربح في المستقبل. كافتتاح مشروع معين، أو شراء أصل أو عقار والاحتفاظ فيه بهدف بيعه لاحقاً عند ارتفاع ثمنه. 

وفكرة الاستثمار هنا لا تقتصر على تخصيص الموارد المالية كالأموال النقدية (السيولة)، وإنما تشمل أي اجراء تقوم به بهدف زيادة الإيرادات أو الدخل في المستقبل.

 فمن الممكن أن تكون هذه الموارد وقتك أو جهدك، فالتعليم يعتبر من |أنواع الاستثمار|، الموظف الذي يحاول أن يحصل على درجة علمية عالية كالماجستير أو الدكتوراه بهدف الترقية في العمل وبالتالي فأن دخله سيرتفع، فمن الممكن اعتبار فترة التعليم استثمار، لأن الهدف منها زيادة الإيرادات في المستقبل. 

الفرق بين الادخار والاستثمار 

إن المفاهيم التأسيسية للحياة المالية بالرغم من بساطتها، إلا أنها تعتبر من أهم الطرق والأساليب.

 فالادخار هو تراكم الأموال أياً كان مصدرها، سواء كانت وظيفة أو مشروع بهدف استخدامها في المستقبل.

 ويعتبر الادخار من أفضل وأنسب الأدوات التي تساعدنا على استثمار أموالنا، فإذا كنت تفكر أن تستثمر أموالك، فلابد لك أن تدخر مبلغ معين من دخلك، وذلك يعني أنه يجب أن تتناسب مصاريفك مع دخلك أو حتى أن تكون أقل.

 وليس هناك مبلغ ثابت للادخار، لأن ذلك يرجع إلى كمية المسؤوليات التي تقع على عاتق كل شخص، فقد يستطيع شخص أن يدخر ٥% بالمئة من دخله، وآخر يتمكن من ادخار ٢٥% من دخله.

 وكل ذلك حسب الإمكانيات، لكن لابد أن يكون الإنفاق أقل من الدخل، ولابد على كل شخص أن يحدد نسبة معينة للادخار. 

ولكن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة كيف يمكن تنفيذ  آلية الادخار؟ 

وسيخطر في بالك عزيزي القارئ أنه في ظل الأجور المتدنية كيف من الممكن أن تدخر أو تستثمر؟ 

أهم النصائح التي تساعدك على استثمار أموالك واتخاذ قرارات مالية صحيحة  تصميم الصورة : رزان الحموي

تحدثنا سابقاً عن فكرة الاستثمار والادخار، وقمنا بتعريف الاستثمار بشكل بسيط، وأيضاً وضحنا الفرق بين الاستثمار والادخار، وهل من الممكن تنفيذ ذلك في ظل الأوضاع السائدة؟!

 هناك اعتقاد منتشر وربما راسخ عند الكثير من الناس، وهو أن الاستثمار للأغنياء فقط، وهذا الاعتقاد غير صحيح أبداً.

 فمهما كان المبلغ الذي بحوزتك، بإمكانك أن تستثمره حتى لو كان مئة دولار فقط، ولو دققت النظر من حولك، سوف ترى نماذج لأشخاص رؤوس أموالها التي يعملون بها صغير جداً. 

خطوات الاستثمار

أول خطوة لكل شخص يفكر في الاستثمار هي

١- تنظيم الأمور المالية

هل استثمر كل المبلغ المدخر أم جزء منه؟ وماهو الهدف من الاستثمار؟

يجب تحديد هدفك من الاستثمار شراء منزل، زواج، سفر الخ..

وهناك شيء يجب عليك معرفته وهو الإطار الزمني الذي تحتاجه للاستثمار، فهل أنت بحاجة أن تستثمر في الأجل القصير في أقل من سنة أو سنتين، أم أنك تفكر في استثمار متوسط ليس أقل من ثلاث سنوات، أم هو استثمار طويل الأمد يتخطى من خمسة لعشر سنوات.

ويجب عليك التفكير إذا كنت قادر على تحمل المخاطر، وإذا كان لديك استعداد لتحمل الخسارة. 

والإجابة على هذه النوعية من الأسئلة، سوف توضح لك الأرضية التي تقف عليها، وبالتالي سوف تساعدك على اتخاذ قرارات مالية صحيحة.

٢- يجب عليك أن تعلم أن الاستثمارات يرافقها نوع معين من المخاطر

فالاستثمار يعتبر محاولة لزيادة الدخل، أو نمو الأصل في المستقبل، فمن الممكن أن لا ينتج عن هذا |الاستثمار| أي دخل، أو يفقد قيمته بمرور الوقت. فمن الممكن أن تستثمر أسهم في شركة وينتهي الأمر بإفلاسها! أو أن تقوم بافتتاح مشروع ويفشل!!

بطبيعة الحل ليست كل الاستثمارات ناجحة، ولكل نوع استثمار مستوى مخاطرة خاص به، ولكن غالباً ما تكون هذه المخاطر مرتبطة بعائدات هذا الاستثمار، فمن المهم أن يكون لدينا موازنة بين تنظيم العوائد ومستوى المخاطرة.

 على سبيل المثال، إن مستوى المخاطرة في |استثمار السندات| منخفض، ولكن في نفس الوقت يحقق عوائد منخفضة.

 على عكس الاستثمار في أسهم بعض الشركات مثل الشركات الناشئة، فإن العوائد المحتملة تكون عالية جداً، لكن المخاطر مرتفعة أيضاً، حتى في نفس فئة الاستثمار فالمخاطر تختلف من أصل لآخر.

 فالأسهم في البورصة الأمريكية بشكل عام تكون أكثر أماناً، من الأسهم في بورصات الدول النامية والفقيرة. وذلك بسبب الشكوك الاقتصادية والسياسية التي تكون أكبر فيها عن أسواق الدول المتقدمة. 

وأيضاً فإن الاستثمار في السندات الحكومية من أقل درجات المخاطرة، ولكن الاستثمار في سندات الشركات درجات المخاطرة فيها أعلى، لأنه من الممكن أن تعجز الشركة عن تسديد ديونها، وبالتالي فإن حاملي السندات سيتحملون الخسائر.

مثال على ذلك، شركات العقارات الصينية التي أعلنت تخلفها عن سداد الديون،  حيث يوجد  مستثمرين في سندات هذه الشركة خسروا كل استثماراتهم.

ولذلك فإن عوائد السندات تختلف من شركة لأخرى، على حسب وضعها المالي ودرجتها الائتمانية، وثقة السوق في إدارتها. 

أهم النصائح التي تساعدك على استثمار أموالك واتخاذ قرارات مالية صحيحة  تصميم الصورة : رزان الحموي

إقرأ المزيد ........

تهاني الشويكي

ما سر انتشار العمالة الفلبينية في العالم وبالأخص دول الخليج وما ثمن الغربة  تصميم ريم أبو فخر

مليارات الدولارات يرسلها الملايين من العمال الفلبينيين إلى أسرهم كل عام، وبذلك أصبح البشر أهم صادرات الفلبين على الإطلاق؟!! 

العمال خارج بلادهم وتحويل الأموال 

في كل عام ملايين من الناس يحزمون أمتعتهم ويسافرون بحثاً عن عمل وحياة أفضل، وهناك أكثر من مئتي شخص في العالم يعملون خارج بلدانهم الأصلية، يكافحون ويعملون في الخارج، من أجل تحويل أكبر جزء من دخلهم لأسرهم، وهذه الحوالات المالية عدا عن أنها تساعد الأسر في الحصول على المال، إلا أنها تشكل مصدر دخل مهم للبلد الأم التي تصلها هذه الحوالات. 

هناك الكثير من الدول التي تعتبر التحويلات أهم مصادر دخلها، وتحدث مشاكل كبيرة لو حصل نقص كبير في هذه التحويلات مهما كان السبب، وربما تكون أشهر دولة في تصدير العمالة للخارج والاعتماد على التحويلات المالية هي |الفلبين|، فقد أصبح العمال الفلبينيين ماركة مسجلة ويتم طلبهم بالاسم. 

فما هي حكاية |تصدير العمالة| في الفلبين وكيف بدأت؟ 

وكيف يعتمد الاقتصاد الفلبين على تحويلات العاملين في الخارج؟ 

ولماذا أصبح الفلبينيين مشهورين لهذه الدرجة في سوق العمل؟ 

وما الذي يجعل جزء كبير منهم يقبل العمل بأجور زهيدة؟ 

وما سر انتشارهم في دول الخليج وبالأخص السعودية؟ 

والسؤال الأهم هل تحويلات العمال الأجانب لجزء من رواتبهم لدولهم يضر بالدول المستضيفة لهم (الدول التي يعملون فيها)؟ 

الوضع الاقتصادي في الفلبين 

كانت الفلبين تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة في السبعينات، لا يوجد وظائف ونسبة الفقر تتزايد، واحتياطات البلد من العملة الأجنبية وصلت لمستويات حرجة، وخصوصاً بعد أن أخذت الدول العربية قرار حظر النفط في عام ١٩٧٣، وتسبب هذا القرار في ذلك الوقت، في ارتفاع أسعار النفط  لأكثر من أربعة أضعاف خلال ثلاثة شهور، وبالطبع هذا القرار تسبب بالضرر لكل الدول المستوردة للنفط في ذلك الوقت من ضمنها الفلبين. 

مضمون خطاب رئيس الفلبين لشعبه 

وفي وسط هذا الخراب الاقتصادي، خطب رئيس الفلبين السابق(Ferdinand Marcos) في احتفالية عيد العمال، في ١ أيار عام١٩٧٤، وقال في خطابه الموجه للشعب ما يلي: 

بأن أعداد الشعب في تزايد وعدد العاطلين عن العمل كبير جداً، وليس هناك وظائف تكفي الجميع، والحل هو السفر للعمل بالخارج من ناحية يجد لنفسه عمل، ومن ناحية أخرى يرسل الأموال بالعملة الأجنبية لعائلته، وبذلك يساعد على إنعاش اقتصاد البلد، وهذا مجرد وضع مؤقت ريثما تستعيد البلد عافيتها الاقتصادية. 

الهجرة العالمية المتزايدة 

في ذلك الوقت كانت معدلات |الهجرة| العالمية تزداد في كل مكان، حيث كان الهنود يهاجرون إلى بريطانيا، و الأتراك إلى ألمانيا، والصينين إلى استراليا، والمغربيين إلى هولندا، والجزائريين إلى فرنسا، وكل هؤلاء كانوا يتخذون قرار الهجرة بأنفسهم، وليس بتشجيع من حكومتهم، ولكن الوضع في الفلبين كان مختلف تماماً، فقد كانت الحكومة هي من تشجع الناس على السفر للخارج. 

برأيك عزيزي القارئ ما هدف الحكومة الفلبينية من تشجيع شعبها على الهجرة؟! 

ما سر انتشار العمالة الفلبينية في العالم وبالأخص دول الخليج وما ثمن الغربة  تصميم ريم أبو فخر

سبب تشجيع الحكومة الفلبينية للهجرة 

- كانت الحكومة تشجع الناس على السفر للخارج لعدة أسباب: 

١- كان هدف الحكومة انخفاض في مستوى |البطالة|. 

٢- كانت بحاجة لزيادة دخلها من العملة الأجنبية (|الدولار|) من خلال التحويلات التي يرسلها العمال لعائلاتهم. 

٣- كان هدفها الحد من احتمال حدوث اضطرابات داخلية بسبب الفقر والجوع. 

قانون العمل الجديد في الفلبين 

ولذلك أصدر الرئيس الفلبيني في عام ١٩٧٤، قانون جديد للعمل، والذي بموجبه تم تأسيس مجلس تنمية التوظيف في الخارج، ومهمة هذا المجلس الأساسية، التسويق للعمال الفلبينيين في كل مكان في العالم، ويقوم بتأمين عقود عمل لهم، ويسهل خروجهم من البلد، وكان هذا المجلس كأنه شركة توظيف حكومية. 

الطريقة التي كان يتم التسويق للعمال فيها 

الطريف في تجربة العمالة الفلبينية هي الطريقة التي يتم التسويق فيها، على سبيل المثال، وزارة العمل الفلبينية التي كانت تشرف على المجلس، كانت تسوق للعامل الفلبيني في العالم على أنه شخص ودود ومتعاون، عدا عن أنه دقيق في عمله ولديه قدرة على تحمل ضغط العمل، بالإضافة إلى الأجر الزهيد مقارنة بغيره. 

إحدى طرق التسويق للعمال الفلبينيين 

كانت  الخطوط الجوية الفلبينية في عام ١٩٧٧، تقوم بتوزيع على المسافرين في رحلاتها مجلة Wingtips، وكانت تتضمن إعلان للعمالة الفلبينية يصفهم بأنهم ليس لديهم مشاكل في التعامل أو في الأجور كغيرهم من عمال دول أخرى، فهم لا يشاركون في الاعتصامات أو الإضرابات أو أعمال الشغب.  

تنفيذ برنامج التوظيف في الخارج 

بمجرد ما بدأ |مجلس توظيف العمالة| في الخارج عمله، أصبح غير قادر على استيعاب عدد طلبات توظيف العمالة الفلبينية في عام ١٩٧٥، والتي تعتبر أول سنة يتم فيها تنفيذ برنامج  التوظيف في الخارج، ٣٦ ألف فلبيني في ذلك الوقت، خرجوا من بلادهم للعمل في دول مختلفة، واستمرت أعداد المهاجرين تزداد، حتى خرج من البلاد عام ١٩٨٣، ٤٣٤ألف فلبيني في هذا العام فقط. 

لكن أين كانت وجهة كل هذه الأعداد الكبيرة 

حتى عام ١٩٨١، كان الفلبينيين يعملون في ١٠٨ دولة، ولكن الجزء الأكبر منهم كان يعمل في الشرق الأوسط، وتحديداً في دول الخليج العربي، في ذلك الوقت كانت دول الخليج قد بدأت بالتوسع في مشاريع البنية التحتية، كالمطارات والمستشفيات والطرق ومحطات الطاقة والفنادق، ولم يكن لديها العمالة الكافية، مما أدى إلى الطلب المتزايد للعمالة الأجنبية، وكان للعمالة الفلبينية نصيب كبير في هذه الوظائف. 

هل برأيك ستتوقف الفلبين عن إرسال العمالة للخارج أم أن الأمر أصبح جزء لا يتجزأ من اقتصادها.

ما سر انتشار العمالة الفلبينية في العالم وبالأخص دول الخليج وما ثمن الغربة  تصميم ريم أبو فخر

خطة البلد الاقتصادية 

كانت خطة الحكومة الفلبينية في البداية، أن برنامج تصدير العمالة للخارج أمر مؤقت سينتهي بعد مرور عدة سنوات، ولكن مع الوقت أصبح هذا البرنامج جزء مهم من |خطة البلد الاقتصادية| لا يمكنها الاستغناء عنه، وبذلك أصبحت الفلبين واحدة من أكبر الدول المصدرة للعمالة في العالم كله. 

إحصاء أعداد المهاجرين 

حسب هيئة الإحصاء الفلبينية، كان هناك في عام ٢٠١٩، ٢مليون و١٨٠ ألف فلبيني يعملون في الخارج، ٥٦%منهم إناث، ومعظمهم يعمل في وظائف متواضعة، ولكن هناك تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عدد الفلبينيين الذين يعملون خارج بلادهم يتجاوز العشرة مليون، وذلك يعني عُشر الشعب الفلبيني عدا عن أن هناك مليون فلبيني في كل عام يخرج من البلد. 

وضع العمال الفلبينيين 

سبب الإقبال الكبير من الفلبينيين للعمل في الخارج، هو أن الأجور التي يحصلون عليها في الخارج، أكبر بكثير من الأجور التي من الممكن أن يأخذوها في بلدهم، ذلك في حالو تمكنوا من إيجاد فرصة للعمل. 

أكثر الدول التي يتواجد فيها العمال الفلبينيين 

- يعمل العمال الفلبينيين في وقتنا الحالي في أكثر من مئتا دولة حول العالم، وأكثر الدول التي يعيش فيها الفلبينيين بهدف العمل، هي السعودية والإمارات والكويت وهونغ كونغ وقطر وسنغافورة، هؤلاء العمال يعملون في هذه البلاد ويقبضون رواتبهم، ويقومون بتحويل جزء منها بصفة دورية لعائلاتهم في الفلبين. 

إحصائيات تحويلات المغتربين لعائلاتهم 

في عام ٢٠٢٠ قام العمال الفلبينيين في السعودية بتحويل ١,٨مليار دولار لعائلاتهم، أما في الإمارات تم تحويل ١,٣مليار دولار، وأيضاً ٨٢٠ مليون دولار من قطر، أما أكثر دولة حول العمال منها الأموال لعائلاتهم هي أمريكا ووصلت إلى ١١,٩مليار دولار، وإجمالاً فإن تحويلات الفلبينيين الذين يعيشون في الخارج تجاوزت ٣٣ مليار دولار، والذي يعادل عُشر الإنتاج المحلي للفلبين عام ٢٠٢٠. 

من المستفيد من هذه التحويلات المالية 

- ساهمت هذه التحويلات في انتشال عائلات كثيرة من الفقر، ولكن ليس الفلبينيين وحدهم المستفيدون من هذه التحويلات، فهناك أكثر من ٨٠٠ مليون شخص يستفيدون من التحويلات المالية التي يرسلها المغتربين لأهاليهم، حيث أن نصف التحويلات للمناطق الريفية التي يعيش فيها ثلاثة أرباع فقراء العالم في عام ٢٠١٨، أكثر من ٢٠٠ مليون عامل مهاجر أرسلوا ٦٨٩ مليار دولار لأهاليهم، حوالي ٥٢٩ مليار دولار من هذه الأموال تم إرسالهم للدول النامية تحديداً. 

وهذا يأخذنا للسؤال المهم هل تحويلات العمال الأجانب لبلدهم الأم تؤثر أو تسبب الضرر على |اقتصادات الدول| المستضيفة؟ 

ما سر انتشار العمالة الفلبينية في العالم وبالأخص دول الخليج وما ثمن الغربة  تصميم ريم أبو فخر

لكن هل هذا التحويلات تؤثر سلباً على الدول المستضيفة

حسب تقرير الأمم المتحدة فإن العاملين في الخارج يرسلون لعائلاتهم١٥% في المتوسط من دخلهم، وينفقون جزء من ٨٥ % المتبقية في الدول التي يعملون فيها، ويدخرون جزء منها في بنوك الدول المستضيفة، وذلك يعني أن الجزء الأكبر من دخل المغتربين لا يغادر الدول التي يعملون فيها، ونظرياً فإن الأفضل للدول المستضيفة أن لا تخرج ١٥% منها، ولكن تنفيذ هذا الأمر عملياً مستحيل، ولو حدث مثل هذا الأمر فسوف يضر بالدول المستضيفة. 

ما الذي يمنع خبراء الاقتصاد الأمريكيين عن إيجاد طريقة يمنعون فيها المهاجرين من إرسال حوالات لعائلاتهم

وطبعاً الهدف من التفكير في منع التحويل هو الاستفادة من هذا المبلغ وإنفاقه على |الاقتصاد الأمريكي|، وهذا حسب ما اقترحه دونالد ترامب أثناء الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٦، تعتبر أمريكا أكثر دولة في العالم تقوم العمالة الأجنبية بتحويل الأموال منها، ويأتي بعدها الإمارات وثم السعودية ومن ثم سويسرا. 

الحوالات من أمريكا في عام ٢٠٢٠ 

خرج من أمريكا مايقارب ٦٨مليار دولار في شكل تحويلات مالية لدول أخرى  في عام ٢٠٢٠، وعندما يتم مقارنة هذا المبلغ بحجم الناتج الإجمالي المحلي لأمريكا في نفس العام نلاحظ أنه يشكل ٠،٠٠٣%. 

 الإجراءات التي من الممكن اتخاذها 

حتى تمنع أمريكا خروج هذا المبلغ، إما سوف تقوم بفرض قيود مشددة على |حركة رأس المال|، وهذا الأمر سوف يسبب ضرر كبير لأي اقتصاد  وخاصةً اقتصاد مفتوح قائم على حرية حركة رؤوس الأموال مثل الاقتصاد الأمريكي أو أن تقوم الشركات الأمريكية بمنع استقدام العمالة الأجنبية والاكتفاء بالعمال الأمريكيين، وكلا الأمرين صعب التنفيذ. 

سبب وجود العمالة الأجنبية في أي بلد 

|العمالة الأجنبية| في أي بلد موجودة لأمرين، إما تعويض نقص كفاءات وخبرات تعاني منه الدولة المستضيفة وبالتالي لا يمكنها الاستغناء عنهم، أو أن هذه العمالة أجورها رخيصة، وبالتالي فإن من مصلحة الشركات الموجودة في الدول المستضيفة استقدامها، من أجل التقليل من تكاليفها وزيادة أرباحها. 

منذ حوالي ٤٥عاماً، وتحديداً في تموز عام ١٩٧٧، مجموعة من العمال المهاجرين الذين يعملون في ميترو الأنفاق في باريس، قاموا بإضراب عن العمل بسبب ضعف أجورهم، وأحد هؤلاء العمال صرح لمجلة نيويورك تايمز بأنه لا يقلق أبداً أن يخسر وظيفته لصالح مواطن فرنسي، فليس هناك فرنسي واحد يقبل أن يعمل العمل الذي نقوم به بالأجر الذي نأخذه. 

وخلاصة هذا الكلام أن التحويلات المالية للمغتربين مهمة جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، ومن مصلحة الدول المستضيفة للعمالة والدول المرسل إليها استمرارها، فهناك أكثر من مليار شخص ما بين مرسل ومستقبل يستفيدون من هذه التحويلات.

والسؤال موجه لك عزيزي القارئ هل فكرت يوماً ما أن تسافر للخارج؟ وماهي دوافعك للسفر؟ 

معلومات يجب معرفتها قبل الاستثمار في شركة آرامكو      تصميم الصورة : ريم أبو فخر

تعتبر شركة آرامكو الشركة الأكبر عالمياً بين شركات النفط، وتقدّر قيمتها السوقية بأكثر من تريلوني دولار، كما أنها أكبر شركة تحقق الأرباح في العالم، فقد بلغت أرباحها في عام 2020 أكثر من مئة وأحد عشر مليار دولار، وهذا الرقم هو ضعفي أرباح شركة آبل مثلاً، وهي تنتج ما يقرب من عشرة ملايين برميل من النفط يومياً، وهي تقوم بإدارة كامل النفط السعودي، ولكنها لا تمتلك شيئاً من النفط السعودي، فهي لديها فقط حقوق الاستخراج والإدارة.

  ما الذي يدفع الشركات إلى طرح أسهمها للاكتتاب؟

إذا أرادت شركةٌ ما أن تتوسع، فإنها ستحتاج إلى السيولة النقدية، ولذلك تلجأ الشركات عادةً إلى طرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب، وهذا ما يؤمّن لها المبالغ المطلوبة للقيام بمشاريعها القادمة، وقد قامت شركة آرامكو بعرض رغبتها بطرح بعض أسهمها في السوق عبر هيئة سوق المال السعودي، ومن خلال أحد البنوك الاستثمارية، وربما احتاجت لعدة بنوك نظراً لحجمها المالي الضخم.

كيف يتم تحديد سعر السهم؟

بعد تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة التشريعية المختصة، وبعد أن حصلت على موافقة الهيئة على طرح الأسهم، تبدأ البنوك الاستثمارية بتوسيع |عملية التسويق|، لجذب أكبر عددٍ ممكنٍ من المؤسسات الاستثمارية ورجال الأعمال، ليتم من خلال حجم الإقبال تحديد سعر السهم الواحد، ثم يمكن بعد ذلك فتح باب الاستثمار أمام الأفراد.

ما هي عملية المضاربة في البورصة؟

بعد ذلك، تقوم البنوك الاستثمارية بتقييم العروض المقدمة إليها، وتعيد النظر في عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بحسب سعر السهم وعدد الأسهم المطلوب شراءها من قبل المستثمرين، ويجب تحديد كل ذلك قبل بدء الاكتتاب والمضاربات، ومن الشائع أن يقوم الكثير من المستثمرين بطرح أسهمهم للبيع في الأيام الأولى من فتح باب الاكتتاب، وذلك لأن أسعار الأسهم تكون هي الأعلى في ذلك الوقت، وبعد أن تنخفض أسعار الأسهم في الأيام التالية، يعود أولئك المستثمرون لشراء الأسهم ثانيةً.

مغرياتٌ تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين السعوديين

تقدّم |الحكومة السعودية| بعض العروضات للمستثمرين السعوديين، فمثلاً عند شراء عددٍ محددٍ من الأسهم يحصل المستثمر السعودي على عددٍ من الأسهم المجانية، ولكن بشرط أن يحتفظ المستثمر بتلك الأسهم لمدة ستة أشهرٍ على الأقل، كما أعلنت آرامكو بأنها ستوزّع أرباحاً فصليةً كل ثلاثة أشهر مقدارها خمسةٌ وثلاثون هللة لكل سهم خلال السنوات الخمسة القادمة، وقد توجد بعض التوزيعات الاستثنائية.

ما الفرق بين الاستثمار والمضاربة؟

تحاول |آرامكو| والحكومة السعودية تحفيز السعوديين على الاستثمار وليس على المضاربة، بمعنى الحصول على الأسهم والاحتفاظ بها لجني الأرباح، فعند طرح ما لا يزيد عن 3% من أسهم آرامكو فقط، وعلى اعتبار أن قيمة آرامكو حوالي 1.6 تريليون دولار، فهذا يعني الحصول على ما لا يقل عن خمسين مليار دولار، وهذا يعتبر أكبر اكتتاب حدث في التاريخ.

معلومات يجب معرفتها قبل الاستثمار في شركة آرامكو      تصميم الصورة : ريم أبو فخر

أين أرادت آرامكو طرح أسهمها؟

حاولت بعض |البورصات العالمية| أن تجعل طرح أسهم آرامكو يتم لديها، فقد أرادت البورصة البريطانية مثلاً تغيير بعض قوانينها لجعل آرامكو تطرح أسهمها لديها، كما حاولت البورصة الأمريكية الحصول على ذلك الطرح، وذلك لأن أية شركة تريد طرح أسهمها عليها أن تقدم 25% من أسهمها، ولكن ذلك لم يكن ممكناً بالنسبة لشركة بضخامة آرامكو، وهنا يطرح سؤالٌ نفسه: وهو لماذا كان الطرح في السعودية وليس في غيرها؟

لماذا لم يتم الطرح في البورصات العالمية؟

كانت نية الحكومة السعودية عندما بدأت تفكر بطرح أسهم آرامكو سنة 2016 أن تقوم بطرح الأسهم في سنة 2018، ولكن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد اشتدت كثيراً تلك السنة، ولذلك لم تستطع السعودية طرح أسهم آرامكو في إحدى البورصتين الأمريكية والصينية، لأن ذلك قد يتضمن بعض المخاطرة في تلك الفترة، أما البورصة البريطانية فقد أصبحت غير مستقرة بعد انسحاب بريطانيا من |الاتحاد الأوروبي|.

رؤية السعودية المستقبلية

وجدت الحكومة السعودية بأن من الأسلم لها أن يتم طرح أسهم آرامكو في البورصة المحلية، ولكن ما الذي دفع السعودية إلى طرح جزءٍ من شركة آرامكو للاكتتاب أصلاً؟ ولمعرفة الإجابة يجب العودة إلى عام 2014، عندما انخفضت أسعار النفط عالمياً، فتأثرت السعودية بذلك كثيراً، فحوالي 80% من الواردات السعودية تعتمد على النفط، ولذلك وجدنا السعودية تطرح منذ عام 2015ضرورة تنويع مصادر دخلها وتضع خطةً لتحقيق ذلك بحلول عام 2030.

لماذا أرادت السعودية طرح أسهم آرامكو للاكتتاب؟

 أرادت الحكومة السعودية الحصول على المال من أجل تحقيق رؤيتها المستقبلية، فرأت في طرح أسهم آرامكو للاكتتاب مصدراً جيداً للأموال التي ستذهب إلى الصندوق السيادي السعودي الذي يعمل على تحقيق تلك الرؤية وتنويع الاستثمارات بعيداً عن النفط، ولا ننسى بأن اعتماد العالم على النفط سينخفض في السنوات القادمة في ظل التحوّل إلى مصادر الطاقة البديلة.

إن كل ما طرحناه في هذه المقالة ليس من أجل الدعاية لشركة آرامكو أو ضدها، وليس لتشجيع أحدٍ على الاستثمار فيها أو في غيرها، فمثل تلك الأعمال تتطلب الكثير من التدقيق ولا بد من وجود مختصين، ولكننا نستطيع أن نورد بعض الأفكار التي من الممكن اعتبارها نصائح جيدة لكل من يرغب في الاستثمار لدى آرامكو.

يجب أولاً على أي مستثمر أن يستثمر بماله الخاص، وخاصةً إذا أراد المضاربة، فمن غير المحبب أن يتم الاستثمار بأموالٍ مصدرها قرضٌ ما، وكذلك يجب الاستثمار بالأموال الفائضة عن الحاجة الشخصية، فمن غير المقبول أن يبيع الشخص ممتلكاته لكي يستثمر أموالها في البورصة، كما يجب على كلِّ من يفكر في الاكتتاب أن يمتلك الخبرة الكافية لكي يعرف متى يشتري ومتى يبيع

 فإذا وجدت نفسك أهلاً لذلك فشارك المقال.

سليمان أبو طافش

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الأول  تصميم وفاء المؤذن

تأثر العملات العربية بالدولار

- تعتبر العملات مثل الجنيه والريال والدينار والدرهم والليرة، من أشهر |عملات| الدول العربية، منها مرتبط بالدولار مما يعني أن له |سعر صرف| ثابت أمامه، ومنها سعر صرفه حر أي أنه يرتفع وينخفض حسب العرض والطلب. 

وبغض النظر عن نظام سعر الصرف التي تستخدمه سواء كان ثابت أو حر، فإن جميع الدول العربية دون استثناء تتأثر بدرجات مختلفة بارتفاع قيمة |الدولار|. 

فالدول التي قامت بتثبيت سعر الصرف سوف تحتاج لحرق دولارات أكثر، من أجل أن يحافظ على ثبات السعر عند نفس المستوى الذي قام بتحديده، أما الدول التي سعر الصرف عندها حر، سوف تضطر إلى رفع سعر الفائدة من أجل أن يسيطر على التضخم من ناحية، ويحافظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية من ناحية أخرى. 

وهذا الكلام سوف يأخذنا لنسأل أنفسنا بعض الأسئلة ولابد أنها خطرت ببالك عزيزي القارئ وهي: 

لماذا نحن كدول عربية لا نقوم بوضع عملاتنا على جنب ونتعامل بالدولار فقط؟ 

وما الذي يمنعنا كعرب أن نبيع ونشتري بالدولار الأمريكي ونعتبره العملة الرسمية لنا؟ 

وما الذي يمكن أن يجعل أي دولة في العالم تتخلى عن عملتها الوطنية بمحض إرادتها وتقوم بإلغاء التعامل بها وتعتمد الدولار كعملة رسمية؟ 

من هي الدول التي اتخذت هذه الخطوة ولماذا ؟ 

وهل نجحت تجارب هذه الدول مع الدولار أم فشلت؟ 

والسؤال الأهم أننا نعلم أن |البنك المركزي| للبلد هو من يقوم بطباعة العملة الوطنية ولكن لو تم إلغاء هذه العملة سنأتي بالدولار من أين؟ وهل من الممكن طباعته؟ 

العملات النقدية على مراكب بحرية 

في ١٢ نيسان من عام ٢٠٠٠، مجموعة من مراكب الشحن البحرية وصلت إلى سواحل الإكوادور، كانت قادمة من أمريكا محملة بعشرة ملايين قطعة من النقود المعدنية الأمريكية، وكانت قيمتها الإجمالية حوالي ٤،١ مليون دولار أمريكي، وعادت مرة أخرى في ١أيار، محملة بعملات  قيمتها ٥،٩ مليون دولار أمريكي. 

قرارات الحكومة الإكوادورية 

في نفس ذلك الوقت كانت الإكوادور قد قامت باستئجار طائرات لتحميل أكثر من مئة مليون دولار أمريكي من الفئات الورقية، وتنقلهم من مدينة ميامي الأمريكية إلى العاصمة الإكوادورية كيتو. 

قرار إلغاء العملة المحلية في الإكوادور 

وكانت قد أحضرت هذه الأموال من البنوك في أمريكا، من أجل توزيعها على الشعب، ليبدأ يتعامل بالدولار بدلاً عن عملتها المحلية السوكر، التي قررت أن تلغيها تماماً، بعد أن فشلت في أن تجعلها تصمد أمام الدولار، وكان شعار الحكومة الإكوادورية في ذلك الوقت لا للسوكر ونعم للتعامل بالدولار!! 

ولكن كيف حدث كل هذا في بلد يعتمد اقتصاده على البترول  مما يعني أنه يتمتع بنمو اقتصادي؟!! 

وهل هناك ماضي اقتصادي للإكوادور أجبرها أن تلغي عملتها المحلية؟ 

ما هو السر وراء ذلك؟ 

هل تعتقد أن لديك عزيزي القارئ بعض الأفكار عما حدث؟ 

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الأول  تصميم وفاء المؤذن

الوضع الاقتصادي في الإكوادور 

- هذا سوف يأخذنا للسبعينات، حيث كانت الإكوادور في أوج نموها الاقتصادي، فهي بلد تعتمد بشكل أساسي على البترول، وخلال هذه الفترة كانت أسعار البترول في ذروتها، والذي ساعد البلد على تحقيق |معدل نمو اقتصادي| مذهل، حيث وصل معدل النمو إلى ٩% سنوياً، مابين عام ١٩٧٠و١٩٧٧. 

 خطوة الإكوادور في الاقتراض 

خلال هذه الفترة قامت الأكوادور بالاقتراض من البنوك الأجنبية، لكن السؤال هنا ما الذي دفع الأكوادور للاقتراض في حين أن البلد كانت تكسب بشكل ممتاز من |أسعار البترول| المرتفعة، ولديها دخل بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)؟! 

الفكرة ببساطة أن |القروض الأجنبية| في ذلك الوقت كانت تعتبر رخيصة، بسبب انخفاض معدل قيمة الفائدة في أمريكا، وعلى هذا الأساس، بدأت الأكوادور كحكومة وقطاع خاص بسحب القروض بشكل كبير. 

الأزمة التي مرت فيها أمريكا في السبعينات 

 في ذلك الوقت، كانت أمريكا تعاني من أزمة |تضخم| كبيرة في السبعينات لأسباب كثيرة، من ضمنها تبعات قرار إلغاء اتفاقية (Bretton Woods)، وأزمة حظر النفط، حتى يتمكن البنك الفيدرالي الأمريكي من السيطرة على التضخم، استمر في رفع سعر الفائدة كل فترة، ابتداءً من عام ١٩٧٣ حتى وصل لمعدل ١٥،٨% في عام١٩٨١، وطبعاً هذا الأمر يعتبر دمار اقتصادي لجميع الدول التي كانت قد استلفت من أمريكا في ذلك الوقت، وبذلك أصبحت خدمة ديونها مكلفة جداً. 

 كوارث طبيعية واقتصادية توالت على الأكوادور 

- وكما هو المعتاد، فإن مصيبة واحدة لا تكفي، ففي عام ١٩٧٦، الظاهرة المناخية المعروفة باسم(EI Nino)، ضربت البلد ودمرت المحاصيل الزراعية، وفجأة انخفض سعر البترول، وزاد معدل التضخم، وهذا بدوره ضغط على قيمة |العملة المحلية| السوكر، والذي اضطر الحكومة إلى تخفيض قيمته أكثر من مرة، خصوصاً بعد أن رفضت البنوك الأمريكية أن تقوم بتجديد القروض التي أخذتها البلد. 

- وأصبح |السوكر| الذي كان يعادل سعر صرفه أمام الدولار ٢٥ سوكر مقابل كل دولار أمريكي في عام١٩٧٠، استمرت قيمته تتدهور حتى أصبح سعر صرفه الرسمي ١٨ ألف سوكر لكل دولار أمريكي في أواخر  عام ١٩٩٩، كانت الإكوادور في ذلك الوقت في حالة ضياع، وكانت الناس في حالة توتر، بسبب انهيار قيمة عملتها أسرع من سرعة الصوت. 

الحل المطروح من قبل رئيس الأكوادور 

وفي مثل هذه الحالة لابد من إيجاد حل لهذا الوضع، وكان الحل عند رئيس الإكوادور في ذلك الوقت جميل معوض، حيث أعلن في شهر كانون الثاني عام٢٠٠٠، أنه سوف يقدم للبرلمان الأكوادوري خطة اقتصادية ملخصها إلغاء السوكر والاعتماد على الدولار الأمريكي، باختصار كان يهدف إلى تنفيذ ما يسميه خبراء الاقتصاد |دولرة| (Dollarization). 

هل تعلم عزيزي القارئ ما لمقصود في الدولرة؟ 

 وهل هناك أنواع لهذا المصطلح الاقتصادي؟ 

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الأول  تصميم وفاء المؤذن

مصطلح الدولرة Dollarization 

-معنى الدولرة في السياق المتبع في وضع الإكوادور، أن تقوم الدولة باستخدام عملة أجنبية وغالباً تستخدم الدولار، بدل عملتها المحلية أو إلى جانبها. 

أنواع الدولرة

١- الدولرة الرسمية: وتحدث عندما تقوم الحكومة باتخاذ قرار رسمي، بأن تعتمد |العملة الأجنبة| كعملة رسمية لها، تتمتع بما يسمى قوة الإبراء القانوني (Legal Tender)، وذلك يعني بأن لها صفة الإلزام القانوني في المعاملات، وممنوع أن يقوم أي مواطن برفض التعامل فيها، قام بهذه الحركة عدة دول مثل بنما والإكوادور. 

٢- الدولرة غير الرسمية: غالباً يطلق عليها اسم الدولرة بحكم الأمر الواقع( De Facto Dollarization)، في هذه الحالة تكون البلد تستخدم عملتها بشكل طبيعي، ولكن على أرض الواقع نجد أن الدولار الأمريكي مسيطر على جزء كبير من المعاملات والودائع والقروض، وهذا ما يحصل في بعض البلاد مثل كولومبيا وفيتنام وفنزويلا ولبنان. 

وسنتحدث عن لبنان واقتصادها  بما أنها بلد عربي

- يعتبر الاقتصاد اللبناني اقتصاد مدولر بشكل غير رسمي، في تشرين الثاني من عام ٢٠٢١، كان معدل الدولرة في ودائع القطاع الخاص اللبناني كان يقترب من ٨٠%، وذلك يعني بأن الأغلبية الكاسحة من ودائع القطاع الخاص بالدولار الأمريكي، وذلك يعكس ومن ناحية اعتماد اللبنانيين بشكل كبير على الدولار، ومن ناحية أخرى ضعف ثقتهم في الليرة. 

وبالمناسبة فهذا ليس بالأمر الجديد على لبنان؟!حيث يتبع الاقتصاد اللبناني الدولرة من التسعينات. 

 وسنعود لنكمل حديثنا عن الإكوادور 

ما بعد إلغاء العملة المحلية وإقرار التعامل بالدولار 

-بعد مرور شهرين على إعلان الرئيس جميل معوض عن خطته، وافق البرلمان الأكوادوري عليها ودخلت حيز التنفيذ. 

وفي٢٠ آذار من عام ٢٠٠٠، وأعلن البنك المركزي أن على كافة الشعب الذي يحتفظ بأموال بالعملة المحلية أن يتوجه للبنك ليقوم بتبديلها، كل ٢٥الف سوكر يقابله دولار واحد، وفي شهر نيسان بدأ الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار، وبدأت الناس تقترض وتضع الودائع في البنوك بالدولار، وكان يتم إرسال السوكر الذي تم تبديله إلى دار صك العملة La Casa De La Moneds. 

وحسب بيانات البنك المركزي أنه بعد مرور ثلاثة شهور على تنفيذ القرار، قام الشعب الأكوادوري بتبديل ٩٥% من حيازته من السوكر بالدولار، وأخذ بدلاً عنهم خمسمئة مليون دولار أمريكي تقريباً، وفي ٩ آذار من عام ٢٠٠١، كان آخر يوم يسمح فيه بتداول السوكر، وبعد ذلك لا يوجد تعامل إلا بالدولار. 

وبذلك أصبحت الإكوادور ذات اقتصاد مدولر رسمياً. 

 اتخذت الإكوادور الدولار |عملة رسمية|، على أمل أن تتمكن من معالجة أمراضها الاقتصادية المزمنة، وبالأخص التضخم المرتفع وسعر الصرف الذي يتدهور كل ساعة.  

فهل نجحت الإكوادور في ذلك؟ 

أما أنها قيدت نفسها أكثر؟ 

تابعونا في الجزء التالي.

بقلمي: تهاني الشويكي