سطر

تدهور شركة أراباتيك  تصميم الصورة: ريم أبو فخر

خسارة الشركة الاماراتية شركة أرابتيك شركة العقارات ، رحلة بين الوجود واللاوجود وخسارتها.

كانت شركة أرابتيك من أوّل شركات البناء الخاصّة، و كان الآلاف من الناس يتمنون الانضمام لهذه الشركة وذلك بسبب طموح الشركة الكبير للتقدّم ولتطوير نفسها ولكثرة طموحها للمستقبل وتواجدها في السوق.

تعلن شركة أرابتيك الاماراتية عن تصفية تواجدها في السوق وصلت قيمتها المثلى لقيمة كبيرة وكان لديها نجاحاً كبيراً ولها اسمها في السّوق ولكن بعدها بدأت تتراجع قيمتها إلى أن أعلنت شركة أرابتيك إفلاسها.

- هبوط الشركة ، وتراجعها وإفلاسها

1975 في هذا العام ، كان لهذه الشركة بدايات رائعة ومتقدّمة، وانتقلت للعمل في قطاع النفط والغاز في أبو ظبي، وكان لشركة أرابتيك  سجل كبير من |المشاريع| الكبيرة الضّخمة، ومنها برج خليفة الموجود في دبي، وقصر الامارات ،وبرج العرب، ومطار دبي، وتلال الامارات، وهذا ما جعل خبر إفلاسها، صدمة وصاعقة هائلة لاقتصاد دبي.

-إعلان إفلاسها

شكّل هذا الخبر صدمة كبيرة على المستوى الاقتصادي في الامارات، حيث بدأت إعلان  تصفيتها وإفلاسها، وبعد أن وافقت الجمعية

العمومية على هذا القرار بعد اطّلاع أصحاب المصلحة من المساهمين على آثار هذا الافلاس، والوقت المستغرق لتنهي حساباتها، وقد تعرّضت الشركة الاماراتية الضخمة لسلسة متتالية من الخسائر خلال الفترات الأخيرة، حيث سجلت خسائر كثيرة متراكمة، وأصبحت الخسائر، تؤثّر على رأس مالها حيث بدأ بالتراجع بشكل هائل ومخيف.

-أسباب تراجع شركة أرابتيك وإفلاسها.

أعلنت شركة أرابتيك الاماراتية، الأسباب وراء هذا التراجع والإفلاس في مجال العقارات وبسببب |فايروس كورونا| وانتشاره بشكل خطير، أدت إلى تراجع الشركة بشكل كبير، وذلك بسبب عدم قدرتها على الالتزام بعدد كبير من المشاريع، والسبب الأساسي هو التأخير، وكان لها ارتباطاً كبيرأبعدد من المشاريع مع مصر، ولكنها لم تكن الوحيدة ، التي انتهى بها الطريق هنا إلى الخسارة والإفلاس  بسبب جائحة كورونا وهذا ما أدى إلى تخلخل الثقة لدى عدد كبير من المستثمرين، وخاصة في سوق العقارات  في دبي، وخاصة بعد الصّدمة التي تعرّضت لها الشركة.

- أسباب المشاكل التي يواجهها السّوق العقاري في دبي

المحللون الاقتصادوين وجدو أنّ |الأزمة| التي يواجهها السّوق العقاري في دبي ليست بسبب |تدهور الاقتصاد| فقط، فلها أسباباً أخرى، ومنها عدم تحديد قيمة العقارات بشكل فعلي ومنطقي مما أدى ذلك إلى تراجع حركة البيع، وبسبب التقديرات كان من المتوقع أن تتراجع حركة |السياحة| بسبب تراجع حركة التجارة ، وتعرّضت بعد ذلك عدد من البنوك للخسارة بعدها.

رغم التطور الكبير والتقدم في الخبرات، إلا أن عدم انتظام العمل وعدم الاستمرارية سيشكّل عائقاً أمام الكثير من النجاحات،

وستتراجع نتائج العمل بشكل ملحوظ وسريع، فكل عمل لا يتم باتقان ومتابعة ولا يحظى بالاهتمام المطلوب، سيتراجع أداؤه، ويسبّب خسارة فادحة.

فاعمل بحب وشغف وبكل طاقتك  ولو كنت ضمن فريق اعمل بروح الجماعة، لتحقيق أرباح على جميع الأصعدة.

ما هو مصير تلك المشاريع الضخمة بعد تصفية الشركة؟؟؟؟

هل ستفنى ، أم من الممكن، أن تتبنّاها شركات أخرى؟؟؟

((إذا أعجبك موضوع المقال ،شاركنا رأيك في التعليقات))

بقلمي: دارين عباس

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

- تذكيراً بما تحدثنا عنه سابقاً، فقد وضحنا معنى الدولرة وأنواعها اقتصادياً، وتطرقنا بذكر لبنان كمثال لبلد عربي يتعامل بالدولار بشكل غير رسمي، وتحدثنا عن وضع الإكوادور بعد منع التعامل بالعملة المحلية نهائياً. 

البنك المركزي وتنازلاته 

- تنازلت الإكوادور عن جزء مهم وهو سيادتها، ولم يعد للبنك المركزي سلطة أو دور كبير في |السياسة النقدية|، لأنه تنازل عن أعز ما يملك وهو سلطة الطباعة، فهو الآن غير قادر على طباعة الدولار الذي يتعامل فيه كعملة رسمية، لأن هذه سلطة |البنك الفيدرالي الأمريكي| فقط. 

ولكن كيف يتمكن من تأمين الدولار

ببساطة أن يبيع أي شيء ممكن للخارج يستطيع أن يحصل مقابله على الدولار، وإن لم يكن هذا الأمر كافياً، فليس أمامه من حل إلا أن يقترض. 

- والأخطر من هذا كله، أن البنك المركزي الإكوادوري فقد دوره كملاذ آمن للقطاع المصرفي، فالذي يضمن ودائع الناس في البنوك هو البنك المركزي، ومما يساعده على أن يلعب دور الضامن هو قدرته على الطباعة، ولو حدث ما يسمى بالذعر المصرفي، وتوجهت الناس نحو البنوك لتسحب أموالها بالدولار. 

حل معضلة البنك المركزي 

كيف سيتمكن البنك المركزي من الحصول على الأموال

فمن المستحيل أن تغطي احتياطاته من الدولار ولو جزء بسيط وصغير من أموال المودعين، ومن أجل أن تحل الإكوادور هذه المعضلة، قامت بإنشاء صندوق طوارئ بالدولار، وألزمت كل بنك أن يضع فيه واحد بالمئة من الودائع الموجودة عنده. 

وبعد كل محاولات الإكوادور هل حققت ما تسعى إليه؟ 

الأهداف التي تم تحقيقها في ظل سياسة الدولرة 

في السنين الأولى وتحديداً ما بين ٢٠٠٠-٢٠٠٨، حققت الدولرة بعض أهدافها، حيث تم حل مشكلة تقلب سعر الصرف، فلم يعد هناك وجود للعملة المحلية بالأصل، واستقرت الأسعار لأن التضخم الذي كان خارج عن نطاق السيطرة انخفض بشكل كبير جداً، في عام ٢٠٠٠  أصبح معدل التضخم يعادل مايقارب ٩٦%، وفي ٢٠٠٧ انخفض إلى ٢،٢%، ومن الضروري أن ننتبه هنا إلى أمر مهم جداً، وهو أن |القروض| التي استلفتها البلد من بعد أن اتبعت مبدأ الدولرة ، ساعدتها على تحقيق هذه النتائج، والفضل يعود لصندوق النقد الدولي الذي أقرضها الأموال.

الأزمة المالية العالمية 

لم تلبث الإكوادور أن تشعر بالاستقرار، بعد شعورها بالأمان حيث حققت عدة أهداف ذكرناها سابقاً، إلا أن الأوضاع الاقتصادية انقلبت رأساً على عقب،  بسبب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وبما أن الإكوادور دوناً عن غيرها مرتبط بشكل كبير بأحوال الاقتصاد الأمريكي، فقد تأثرت أكثر من غيرها تأثرت بهذه الأزمة وخسرت جزء كبير من احتياطاتها الدولية. 

ومما زاد الأمر سوءً، عندما قررت الحكومة تجريد البنك المركزي من استقلاليته في عام ٢٠٠٩، بحيث تبقى قرارتها صادرة بموجب موافقة الحكومة، وأصدرت قرار ينص على شراء البنك المركزي لسنداتها من أجل أن تقوم بتمويل الدين العام، وبناءً على ذلك فقد زاد الإنفاق الحكومي وأيضاً زاد  عجز الميزانية... .

فهل هده الأمور سببت أزمة للبلاد؟ 

أم أن الأوضاع لم تتأثر بهذه التغيرات والتحولات؟ 

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية 

كيف وضعت أمريكا يدها على خزائن روسيا وهل يتهور بوتين - الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

- تحدثنا في الجزء السابق عن قيمة الأموال النقدية التي تمتلكها روسيا داخل البنك المركزي الروسي، حيث تمتلك الحق بالتصرف بهم، ماعدا ذلك فإنها مكبلة اليدين أمام العقوبات وتجميد أصولها في بنوك العالم، وحالها كحال أي بلد أقحم نفسه في حرب يقف ضده فيها أغلب دول العالم، سيتعرض للضغوطات والعقوبات الاقتصادية بهدف ردعه، وبالتالي فلابد أن يتأثر اقتصاد هذا البلد. 

الوضع الاقتصادي داخل روسيا في ظل العقوبات 

- سوف نركز في هذا الحديث عن نقطة واحدة فقط، والتي تعتبر نقطة محورية، وهي قيمة العملة الروسية المحلية وهي |الروبل|. 

قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي 

- في بداية شهر شباط الفائت من العام الحالي ٢٠٠٢، فأن |سعر صرف| الروبل أمام الدولار الأمريكي، كان يعادل تقريباً ٧٧ روبل  مقابل كل واحد دولار، وبعد ذلك بشهر وتحديداً ١آذار من نفس العام، أصبح سعر الصرف ١١٢روبل أمام كل دولار أمريكي، وذلك يعني بأن العملة الروسية خسرت نصف قيمتها في أقل من شهر، فالروبل لا يمكنه تحصيل واحد سينت أمريكي، وذلك يعتبر أسوأ مستوى وصلت له العملة الروسية أمام الدولار في تاريخها. 

تأثير تدهور العملة الروسية 

مرت روسيا بالعديد من الأزمات خلال العشرين سنة الأخير، وبرغم من كل ما مرت به، إلا أن قيمة الروبل لم تنهار لمثل هذه المستويات من قبل. 

- إن تدهور العملة بهذا المستوى الغير مسبوق، عدا بأنه يؤدي للضغط على |معدل التضخم| المرتفع بالفعل في روسيا، إلا أنه من ناحية أخرى، يضعف القوة الشرائية للروس ويقلل من قيمة مدخراتهم، وفي ظروف مثل هذه من الطبيعي أن نرى المواطنين الروس، يتدافعون على البنوك ليقوموا بسحب أموالهم في |العملة المحلية|، من أجل تحويلها إلى أي عملة أخرى. 

- عندما لاحظ البنك المركزي الروسي خوف الروس وتدافعهم لسحب أموالهم، أصدر بيان في ٢٥ شباط من هذا العام (٢٠٢٢)، يطمئن فيه الناس على ودائعهم وأن هناك سيولة كافية، وليس هناك أي داعي لحالة الذعر. 

لو كنت في موقف محافظة البنك المركزي الروسي (Elvira Nabiullina) ماذا كنت ستفعل

- وحسب منصبها الذي يتطلب منها في ظل الظروف التي تمر فيها بلادها أصعب مهمة في العالم، وهي إنقاذ اقتصاد يواجه حرب اقتصادية شرسة، يتعرض فيها لإجراءات عقابية غير مسبوقة أدت إلى انهيار العملة، وفي نفس الوقت، ليس لديها القدرة على استخدام احتياطات البلد في الدفاع عن الروبل، لأنها عملياً ممنوعة من الوصول إليها، ولاتملك سوى ١٢مليار دولار، من الممكن أن يبلعهم سوق العملات الأجنبية أو |سوق الفوريكس| في يوم واحد حرفياً. 

ماذا ستفعل روسيا في ظل تضائل السيولة النقدية وتدهور العملة المحلية؟ 

وهل هناك من حلول حتى لو كانت مؤقتة لإنقاذ الروبل من الانهيار أم أن روسيا في ورطة اقتصادية؟ 

كيف وضعت أمريكا يدها على خزائن روسيا وهل يتهور بوتين - الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

محاولات البنك المركزي لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية 

-  وفي محاولة لتهدئة الروس، قام البنك المركزي الروسي في ٢٤ شباط عام ٢٠٢٢، ببيع مليار دولار في السوق واشترى فيه  روبل، بهدف أن يسند ويعدل من قيمة الروبل في السوق المحلي، ولكن هذا المبلغ يعتبر غير كافي!! 

- وفي ظل ضآلة السيولة النقدية في يد البنك المركزي، قرر أن يلجأ لطريقة مختلفة من أجل تشجيع الناس على الاحتفاظ بالروبل، وعدم بيعه والتخلي عنه من أجل أن تشتري الدولار أو أي عملة أخرى. 

ماهي المحاولات التي قام بها البنك المركزي الروسي لإنقاذ الروبل وهل أثمرت عن نتائج

- قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي لأكثر من الضعف، فقد كانت الفائدة ٩،٥% وتم رفعها حتى وصلت إلى ٢٠%، وكأنه البنك يوجه رسالة للمواطن الروسي مفادها (اترك أموالك بالروبل  في خزينة البنك وخذ عليهم فوائد٢٠%) وكأنها عملية إغراء وزيادة طمع  المواطن. 

-وفي نفس الوقت أمرت وزارة المالية الروسية المصدرين الروس، أن يبيعوا ٨٠% من حيازتهم من العملات الأجنبية في السوق، وأن يقوموا بشراء الروبل (أمر حكومي وليس طلب).

وكانت هذه الإجراءات محاولة يائسة لإنقاذ الروبل بأي طريقة ممكنة، من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، وكانت محاولات فاشلة لأن سعر صرف الروبل أمام سعر الروبل، تغير بشكل لا يذكر، حتى أن الدولار الأمريكي تجاوز ١١٠روبل؟!!. 

وهل هذا يعني أن الروس ليس لديهم ثقة بإجراءات البنك المركزي

- ويرجح بأن الأمر ليس موضوع انعدام ثقة، ولنأخذ بعين الاعتبار أن الجميع أصبح على علم بحجم الأضرار الناجمة في ظل مايحدث،  ولديه قدرة على استيعاب أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا هذه المرة قاسية جداً، وأكبر بكثير من أي مناورة ممكن أن يقوم بها البنك المركزي، في محاولة منه لإنقاذ الروبل ورفع قيمته أمام سعر الدولار. 

 ازدياد الضغوط الاقتصادية على روسيا 

- وخصوصاً بإن الخلافات تزداد يوماً تلو الآخر، وذلك بعد ما قامت به أمريكا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي، حيث اتفقوا على طرد أربع بنوك روسية من نظام المدفوعات الدولية (|SWIFT|)، زاد القتال أكثر على بنك روسيا. 

- نظام المدفوعات الدولية SWIFT ليس له بديل بالكامل، ولا يمكننا اعتبار نظام المدفوعات الصيني CIPS، ونظام المدفوعات الروسي SPFS، كبدائل حقيقة لنظام SWIFT بسبب ضعف نطاق انتشارهم. 

فهل لديك فكرة عن نظام المدفوعات الدولية SWIFT؟ 

وهل تعرف كم دولة يضم؟ 

وعدا عن ذلك هل ما يجري في روسيا من عقوبات اقتصادية وتدهور العملة المحلية سيسوء أكثر أم سيقف عند هذا الحد؟ 

كيف وضعت أمريكا يدها على خزائن روسيا وهل يتهور بوتين - الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

- تحدثنا سابقاً عن محاولات البنك المركزي الروسي، والتي للأسف باءت بالفشل، لتحسين سعر صرف الروبل مقابل الدولار، وأيضاً تدخل وزارة المالية وإجبار المصدرين الروس على بيع كل مابحوزتهم من أموال نقدية أجنبية من أجل إنعاش العملة المحلية، ولكن وللأسف كل هذه الخطوات لم تغير شيئاً. 

- أما بالنسبة لنظام المدفوعات الدولية SWIFT، فإنه يضم أكثر من ١١ ألف بنك ومؤسسة مالية في العالم، أما نظام CIPS الصيني فإن عدد البنوك المشتركة بشكل مباشر لايتجاوز ٧٥ بنك، أما البنوك التي تشارك فيه بشكل غير مباشر عددها ١٢٠٥من البنوك، وحتى يمكنك التواصل مع أي بنك من هذه البنوك لابد لك من استخدام SWIFT، وباختصار فإن الخروج من SWIFT يزعج أي بلد في العالم خصوصاً روسيا والصين. 

النزوح الجماعي للشركات والمستثمرين 

- ومما يزيد الضغط على |الاقتصاد الروسي|، والذي انهالت عليه العقوبات بشدة في الفترة الأخيرة، هي حالة النزوح الجماعي للشركات والمستثمرين الأجانب من البلد، مثال على ذلك، شركة النفط والغاز البريطانية الشهيرة(pb)، والتي تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في روسيا. 

-أعلنت فجأة في ٢٧ شباط عام ٢٠٢٢، بأنها سوف تخرج من روسيا وتقوم ببيع حصتها في شركة النفط الحكومية الروسية (ROSENEFT)، وفي اليوم التالي على الفور، أعلنت شركة (Shell) أنها سوف تنهي شراكتها مع شركة الغاز التابعة للحكومة الروسية (GAZPROM). 

- وأيضاً دخل على الخط شركة (equinor) النرويجية، وأعلنت أنها ستبدأ تنسحب من مشاريعها في روسيا. 

-وكل هذا الانسحابات كانت في قطاع واحد وهو قطاع الطاقة، ويوجد أيضاً انسحابات كبيرة في قطاعات أخرى، على سبيل المثال القطاع المالي، فقد أعلن أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو صندوق الثروة النرويجي ( NORGES BANK)، بأنه سوف ينهي جميع استثماراته في روسيا. 

ردة فعل الحكومة الروسية على انسحاب الشركات والمستثمرين 

- وإيقافاً للنزيف الاقتصادي بأي طريقة، أعلن رئيس الوزراء الروسي (Mikhail Mishustin)، بأن موسكو سوف تمنع الأجانب مؤقتاً من التخلي عن أي أصول يمتلكوها في روسيا، وتعتبر الحكومة الروسية معذورة بهكذا قرار، فكل يوم تخرج استثمارات بمليارات الدولارات من روسيا، وتزيد من نزيفها الاقتصادي. 

حيث يعتبر خروج شركة (pb) البريطانية لوحدها، خروج ٢٥مليار دولار من البلد. 

سرعة إجراء العقوبات هل هو أمر طبيعي

- المفاجئ في كل مايحدث في روسيا، هو السرعة التي تتم بها هذه الإجراءات، فلم يمر أسبوع واحد على دخول روسيا إلى أوكرانيا، فُرض عليها عقوبات قادرة بدون مبالغة في حال استمرارها، أن تعيد روسيا خمسين عاماً إلى الوراء. 

كل هذه الأمور حصلت ومازال |الجيش الروسي| لم يحتل |أوكرانيا| فعلياً، ولم يسيطر على عاصمتها، ولم يحقق بعد أي هدف من  حملته العسكرية. 

ولو أن العاصمة الأوكرانية كييف سقطت ماذا سيفعلون؟ 

ختاماً هل برأيكم سيستطيع بوتين أن يجبر أمريكا و أوروبا على رفع العقوبات عن روسيا؟ 

وهل تعتبر أمريكا قد سرقت بوتين؟ 

بانتظار تعليقاتكم ❤ 

بقلمي: تهاني الشويكي

هل تعاقب روسيا الجميع وتدمر القطاع التكنولوجي الأهم في العالم -الجزء الثالث  تصميم وفاء المؤذن

- تحدثنا في الجزء السابق عن نتائج القرار الذي اتخذه رئيس أمريكا |جو بايدن| ضد روسيا، عن طريق محاصرتها بأهم ما تحتاج إليه، وبسبب قراره أدى إلى حرب أعلنتها روسيا ضد أوكرانيا. 

القرارات الأمريكية ضد روسيا 

- وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه |القوات الروسية| إلى |أوكرانيا|، أعلن البيت الأبيض عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات، هدفها الرئيسي فرض حظر على بيع أشباه الموصلات لروسيا، وبناءً على هذا الحظر، لايمكن لأي شركة في العالم، تستخدم أي تكنولوجيا أمريكية في إنتاج هذه الرقائق، أن تبيع رقائق إلكترونية معينة لروسيا. 

- والحظر الأمريكي ينطبق على نوع معين من الشرائح يستخدم في الأشياء عالية التقنية، مثل المعدات العسكرية وتكنولوجيا الفضاء، أما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الأجهزة المنزلية مثل غسالات الصحون أو الكاميرات أو الهواتف الذكية تم إعفائها من هذا الحظر. 

هل قرار المنع ينطبق على الشركات الأمريكية فقط

- ولكن الشركات الأمريكية المنتجة لمثل هذه الرقائق مثل (intel) توقفت نهائياً عن التصدير لروسيا خوفاً من الوقوع في الخطأ، وبالرغم من أن روسيا ليست بحاجة للشركات الأمريكية وخصوصاً أنها تستورد٧٠% من احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية من الصين، وروسيا والصين حلفاء، وفي الأساس فإن أمريكا تسيطر ع ١٢% فقط من سوق أشباه الموصلات العالمي، إلا أن القرار الأمريكي لم يمنع فقط الشركات الأمريكية، وإنما ينطبق على أي شركة في العالم تستخدم أي تكنولوجية أمريكية أو براءة اختراع أمريكية في تصنيع أشباه الموصلات، حتى لو كانت هذه الشركة ملك للحكومة الصينية. 

والمشكلة هنا أن كل الشركات الصين  تستخدم براءات اختراع أمريكية، وبالتالي فإن كل من يخالف الأمريكان سوف يعاقب، مثال على ذلك، شركة أشباه الموصلات (SMIC) والتي تملكها الحكومة الصينية بشكل جزئي، تستخدم هذه الشركة في إنتاج الرقائق الالكترونية معدات قامت بشرائها من شركة (APPLIB MATERIALS) الأمريكية، ووفقاً للقرار الأمريكي فإن شركة (SMIC) غير قادرة على بيع شريحة واحدة، والتي ينطبق عليها قرار الحظر لروسيا وإلا فإن الصين ستخضع لعقوبات أمريكية. 

هل أمريكا مسكت روسيا من اليد التي تؤلمها

-  وحتى لو أن الصين لم تأبه بالقرار الأمريكي فإن هذا لن يصب في مصلحة روسيا، وذلك لأن الشركات الصينية تصنع بشكل أساسي الرقائق الإلكترونية البسيطة ومنخفضة التكلفة، والتي من الممكن أن تساعد على تشغيل الأجهزة المنزلية فقط. 

-أما الرقائق الإلكترونية المتطورة وفائقة التطور والتي تعمل على تشغيل الصواريخ  والطيارات تصنعها دول أخرى أبرزها ملكة العالم في أشباه الموصلات تايوان، وهكذا يتبين لنا أن نقطة ضعف روسيا هي نفس نقطة ضعف الصين، فكلاهما ليس لديهم القدرة على تصنيع رقائق إلكترونية متطورة، ويقومون بشراء احتياجاتهم بشكل أساسي من الدول التي فرضت الحظر على الاقتصاد الروسي.

وفي النهاية فلم يسلم أحد من أمريكا، فقد اتبعت نفس الأمر مع شركة (HUAWAI ) الصينية في عام ٢٠٢٠، فقد قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض |حظر| على هذه الشركة، ومنعها من استخدام أي تكنولوجيا أمريكية، مما أدى إلى تدهور وضع الشركة في السوق.

-ولكن الأمر المختلف في الحظر على روسيا، فإن هذه تعتبر المرة الأولى التي يفرض فيها الأمريكان مثل هذا الحظر على دولة كبيرة وضخمة مثل روسيا. 

تابعونا في الجزء الرابع.

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكثر من ١٤٠ مليار دولار من |ديون روسيا| الخارجية على المحك! 

وبوتين يلوح ويهدد بإمكانية سداد ديون بلاده الأجنبية بالروبل بدلاً من العملة الصعبة! 

الوضع الاقتصادي في روسيا 

- حتى شهر شباط الفائت من هذا العام ٢٠٢٢، كانت أكبر البنوك والصناديق الاستثمارية في العالم يتنافسون على من يقوم بتسليف الحكومة والشركات الروسية، ويتنافسون أيضاً على من يضمن ديون الروس، وهذا ليس لأجل روسيا، بل لأن الحكومة الروسية كانت تملك في ذلك الوقت جدار ائتماني، يجعل المستثمرين مرتاحين جداً عند تسليفها من دون القلق على أموالهم. 

حيث تعتبر روسيا بلد ديونها الخارجية صغيرة جداً مقارنة مع حجم اقتصادها، وتملك احتياطيات تتجاوز قيمتها ٦٤٠مليار دولار، وعائدات نفط وغاز بالمليارات تدخل البلد كل يوم، لذلك كان الجميع يقوم بتسليف روسيا دون الخوف من عدم قدرتها على سداد الدين. 

خسارة روسيا لقوتها الاقتصادي 

ولكن المشكلة أن معظم نقاط القوة الاقتصادية التي تميز روسيا أصبحت من الماضي خلال أسبوعين فقط؟! 

وكان ذلك نتيجة للحرب الاقتصادية الشرسة التي تتعرض لها روسيا مؤخراً، حيث صرحت مديرة صندوق البنك الدولي منذ أيام، أن تخلف روسيا عن سداد ديونها، لا يعتبر في الوقت الحالي احتمال ضعيف كما كان سابقاً، وعلى الناحية الأخرى فقد أخبر الروس أصحاب الديون الأجانب، أنه من الممكن أن يسددوا لهم ديونهم بالروبل الروسي وليس بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو. 

- كل الكلام السابق يضع أمامنا العديد من الأسئلة وهي: 

هل روسيا غير قادرة بالفعل على تسديد ديونها؟ 

وماذا سيحدث إذا كانت روسيا غير قادرة على سداد ديونها أو أنها رفضت تسديدهم؟ 

وهل تعتبر روسيا على حافة الإفلاس؟ 

وهل يعتبر أمر منطقي وعادل أن تسدد روسيا ديونها الأجنبية بعملتها الأجنبية؟ 

ولو حصل هكذا أمر ماذا في يد أمريكا وأوروبا أن يفعلوه؟ 

والسؤال الأهم هو: 

ما علاقتنا نحن كعرب بالديون الروسية؟ ولماذا تخلف روسيا عن السداد سوف يؤثر علينا جميعاً؟ 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تصريح وزير المالية الروسي بما يخص الديون 

- في ١٣آذار من هذا العام ٢٠٢٢، صرح وزير المالية الروسي(Anton Siruanov) من خلال مقابلة على التلفزيون الرسمي الروسي، أن |العقوبات الاقتصادية| التي فرضت على روسيا حرمتها نصف احتياطاتها الأجنبية، وذلك بالطبع أضعف من قدرة البلد على سداد ديونها بالعملة الأجنبية كالدولار واليورو، ومن المفروض أن تسدد روسيا دفعة قدرها ١١٧مليون دولار لأصحاب الديون يوم الأربعاء الموافق ١٦آذار، وبالفعل تم إصدار أمر بسحب المبلغ من أموال روسيا في الخارج وتحويله لأصحاب الديون، لو تم رفض تنفيذ أمر السحب من الدول الغربية بحجة أنها قامت بتجميد حساباتنا الموجودة عندها فسوف نقوم بدفع الديون بالروبل، وذلك حسب سعر صرف |الروبل| مقابل |الدولار| في ذلك الوقت.. 

وهذا التصريح يضعنا أمام سؤال هام ومنطقي جداً وهو: 

هل من الممكن لدولة أن تدفع ديونها بالعملة الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

-توقفنا عند سؤال منطقي وهام في خضم الأحداث الحاصلة وهو هل من الممكن أن تدفع دولة ديونها الأجنبية بعملتها المحلية؟ 

والإجابة على هذا السؤال مهمة جداً والتي ستكون مدخلنا للحديث عن بعض الأمور التي تخص السندات من الضروري أن تملك عنها بعض المعلومات عزيزي القارئ. 

قوانين السندات المالية 

-بشكل عام، يجب على  الدولة المصدرة للسند، أن تسدد للمستثمر الفوائد وقيمة السند، بالعملة التي تم إصدار السند بها، وعلى سبيل المثال، لو أن الحكومة النرويجية قامت ببيع سندات بالدولار للمستثمرين، فيجب عليها تسديدهم بالدولار وليس بالعملة النرويجية. 

- وهذا هو الأمر الطبيعي في أي سند، إلا إذا كان الطرفين وهما الجهة المصدرة للسند والطرف الذي اشترى السند اتفقوا على عكس ذلك أثناء إصدار السند. 

يوجد في بعض السندات بند يسمى |الخيار الاحتياطي|، وهو عبارة عن بند قانوني يسمح للجهة المصدرة للسند، أن تقوم بدفع الفوائد وتسدد قيمة السند بعملة غير العملة التي تم إصدار السند بها، على سبيل المثال، الحكومة الروسية باعت للمستثمرين خمسة عشر سند منهم بالدولار ومنهم باليورو، ستة من هذه السندات كان قد كتب في نص العقد العبارة التالية: 

يمكن للحكومة الروسية سداد مدفوعات السندات بالروبل، في حال كان الاتحاد الروسي غير قادر على سداد أصل الدين، أو الفوائد المستحقة عليه سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك فيما يتعلق بالسندات المصدرة بالدولار الأمريكي. 

وذلك يعني باختصار، أنه بإمكان روسيا تسديد قيمة وفوائد كل السندات بالروبل، التي تم إدراج هذا البند القانوني في العقد. 

لماذا حدث خوف في الأسواق من تصريحات وزير المالية الروسي عندما قال أنه من الممكن أن يتم سداد مبلغ ١١٧مليون دولار بالروبل الروسي في ١٦ آذار من عام٢٠٢٢؟! 

باختصار لأن هذا المبلغ هو مدفوعات مستحقة على اثنين من سندات الحكومة الروسية، وهذين السندين ليسوا من ضمن الستة سندات المدرج فيهم الخيار الاحتياطي الذي يتيح الدفع بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أزمة روسيا

ومن هنا تدخل روسيا في الأزمة، فلو أصرت روسيا على دفعهم بالروبل، فإنها تعتبر وكأنها لم تدفع شيئاً، وهكذا ستدخل الحكومة فيما يسمى التعثر في السداد، وسيكون لديها فترة سماح مدتها ثلاثين يوم فقط، قبل أن يتم إعلانها متخلفة بشكل رسمي عن السداد. 

لو لم يتم دفع هذه الأموال قبل ١٥نيسان القادم من هذا العام٢٠٢٢، ستكون هذه أول مرة تتخلف فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية في آخر ١٠٠عام. 

فقد كانت آخر مرة تأخرت فيها روسيا عن سداد ديونها الأجنبية، كانت في عام ١٩١٨أيام فلاديمير لينن، وآخر مرة تأخرت فيها عن سداد ديونها المحلية، كانت في عام ١٩٩٨. 

حتى لو افترضنا أن حاملي السندات وافقوا على أن تدفع لهم الحكومة الروسية بالروبل، أو افترضنا أن كل السندات الروسية فيها الشرط الذي يسمح للحكومة أن تدفع بالروبل، ستبقى روسيا رغم ذلك معرضة لخطر التخلف عن السداد ولكن لماذا؟

سأترك لك التفكير بالإجابة عزيزي القارئ.. 

روسيا في أزمة سداد ديونها، فهل سيسجل التاريخ أول تخلف لروسيا عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية منذ عام ١٩١٨، أم أن روسيا ستتمكن من تجاوز الخطر المحدق بها. 

تحدثنا سابقاً عن تفاصيل مهمة بما يخص العقود والسندات والبنود المدرجة فيها، وعن أزمة روسيا بما يخص سداد ديونها. 

وتوقفنا عند سؤال مهم وهو لماذا روسيا تعتبر عاجزة عن سداد ديونها حتى لو كانت كل السندات تندرج تحت الخيار الاحتياطي وهو الدفع بالعملة المحلية؟ 

وذلك لأن العقوبات التي فرضت مؤخراً على البنوك الروسية، ستجعل إمكانية فتح المستثمرين لحسابات بنكية في دولهم لتمكنهم من استقبال الأموال بالعملة الروسية المحلية الروبل، هو أمر شبه مستحيل من الناحية العملية، وخصوصاً بعد أن تم |حظر روسيا| من نظامSWEFT. 

إجبار روسيا على التخلف عن سداد ديونها 

وبذلك فإن روسيا مهددة بالتخلف عن السداد بالإجبار ورغماً عنها، أو على حسب تعبير وزير الخارجية الروسي، بأن روسيا يتم دفعها إلى ما يسمى |تعثر اصطناعي في السداد|، وذلك بالمناسبة ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي (Kristalina Georgieva) في تصريحاتها نصاً، بأن روسيا تمتلك الأموال التي تمكنها من تسديد ديونها بكل سهولة، وبالرغم من ذلك، هي غير قادرة على التسديد لأنها لا تمتلك حق التصرف بهذه الأموال، وتقصد بكلامها هذا ٤٠٠ مليار دولار للبنك المركزي الروسي، والتي قامت البنوك المركزية الغربية بتجميدهم ومنعها من الوصول إليهم. 

- وحتى لا يتخلف الروس عن السداد، من الممكن أن يفكروا في تسييل احتياطاتهم الضخمة من |الذهب|، ولكن حتى هذه الطريقة من الواضح أنها ستخضع  للعقوبات الأمريكية ولن تسلم منها. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

تضييق الخناق على روسيا 

في الوقت الحالي، هناك مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، يحاولون إصدار قانون رسمي ينص على منع |البنك المركزي الروسي|، من بيع احتياطاته من الذهب، ومما زاد الأمر سوءً هو أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة المعروفة وهي(MOODY'S, STANDARD&POOR'S, FitchRatings)، قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الروسية، وذلك يعني أنه بعد أن كانت السندات الروسية مدرجة في  الدرجة الاستثمارية ( Investment Grad)، تم إدراجها في الدرجة الرديئة (Junk Grad) والتي تضم السندات غير المرغوب فيها. 

وبالطبع فإن محاصرة |الاقتصاد الروسي| بهذا الشكل، أثرت على أسعار سندات الحكومة الروسية المتداولة في السوق، وعلى قدرتها على الاقتراض. 

انخفاض أسعار السندات الروسية إلى الحضيض

وبالتالي، فإن |السندات الروسية| بالعملة الأجنبية وهي الدولار لعام ٢٠٢٩، كانت تُباع في بداية عام٢٠٢٢ بمبلغ ١١٠سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني بأن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية مليون دولار، كان المستثمر يدفع فيه مليون ومئة ألف دولار حتى يحصل عليه، وكان يشتريه بزيادة عن سعره وليس بحسم، وذلك بسبب التنافس الكبير على السندات الروسية. 

  وفي٧ آذار من هذا العام، نفس السند أصبح يباع ب١٧سنت مقابل كل دولار، وذلك يعني أنه يباع بخصم يعادل ٨٣% من القيمة الاسمية، وهذه النسب لم نسمع عنها من قبل إلا في دول تصنف على أنها فاشلة مثل فنزويلا. 

ماذا يجب على روسيا أن تفعل في مثل هذا الوضع؟ 

 تفنيد الديون الروسية 

- تبلغ ديون روسية للخارج ١٤٠مليار دولار تقريباً بالعملات الأجنبية، منهم أربعين مليار دولار تخص الحكومة وتسمى |ديون سيادية|، وأيضاً مئة مليار دولار تخص الشركات الروسية. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة وفاء المؤذن

أكبر الشركات الروسية وكيف تصرفت بما يخص ديونها 

-لو نظرنا للجزء الأكبر من الديون والذي يخص الشركات سوف نجد شركات روسية مشهورة مثل( GAZPROM, ROSNEFT)، والسكك الحديدية الروسية، وبنك موسكو الائتماني، وحتى الآن فإن هذه الشركات ملتزمة بدفع الأموال التي عليها للأجانب بدون أي مشاكل. 

- وعلى سبيل المثال، في بداية شهر آذار شركة الطاقة الروسية (GAZPROM)، دفعت ١،٣مليار دولار لحاملي السندات الخاصة بها، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ٢٥مليار دولار، وبعد ذلك دفعت شركة (ROSNEFT) مبلغ اثنين مليار دولار لحاملي سنداتها، وبالطبع فقد تم دفع هذه المبالغ في ظل تدهور |سعر صرف الروبل| أمام الدولار، والذي بدوره سبب ضغط كبير على كل الشركات الروسية، التي يترتب عليها ديون كبيرة  بالعملة الأجنبية، ولكن حتى الآن ليس هناك مشاكل فيما يخص الشركات. 

الديون التي تخص الحكومة الروسية ومشكلاتها 

-لدى الحكومة الروسية في السوق خمسة عشر سند بما يقارب الأربعين مليار دولار، ولنكون أكثر دقة فإن قيمتهم بالتحديد٣٩،٩ مليار دولار، حسب تقديرات(Bloomberg). 

وللأسف فإن وضع هذه الديون معقد من أكثر من جهة، فقبل تصريحات وزير المالية الروسية الأسبوع الفائت، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر قرار في ٥آذار، يسمح فيه للحكومة والشركات الروسية، أن تسدد للدائنين من |الدول غير الصديقة| لروسيا بالروبل، وتقصد روسيا بالدول غير الصديقة ( أمريكا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا وأيضاً النرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا). 

من هي الدول التي يقع على عاتق روسيا دفع الديون لها

والفكرة بأن أغلب ديون روسيا الخارجية، سواء كانت تخص الحكومة أو الشركات هي للدول غير الصديقة.

وعلى سبيل المثال، تدين روسيا لإيطاليا بقيمة ٢٥مليار دولار، ونفس المبلغ أيضاً ديون لفرنسا، وأيضاً ١٧,٥مليار دولار للنمسا، و١٤,٧ مليار دولار لأمريكا، و٩,٦ مليار دولار لليابان، ١,٧مليار دولار لكوريا الجنوبية، والطريق أمام روسيا لتسديد هذه الديون مغلق نهائياً، وهذا الطريق مغلق من ناحية الغرب الذي يحاصر |القطاع المالي الروسي|، وقام بإصدار قرار بتجميد أصول البنك المركزي الروسي، ومن ناحية روسيا التي تنوي أن تدفع ديونها بالروبل. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس اختيار الصورة وفاء المؤذن

موقف الحكومات الغربية

وبرغم الخسارة الكبيرة التي ستعاني منها شركاتها و|المستثمرين| من عدم قدرتهم على استرداد أموالهم من روسيا على الأقل في الوقت الحالي، إلا أن الحكومات الغربية مصممة أن تمشي في طريق محاربة روسيا اقتصادياً، والضغط على الرئيس الروسي لإنهاء الحرب على أوكرانيا، ومن هنا حتى يتنازل أحد الأطراف عن موقفه، بإمكاننا القول بأن روسيا تمشي في طريق التخلف عن سداد ديونها الحكومية. 

هل تعتقد أن روسيا تعتبر من أول الدول التي تتخلف عن سداد ديونها؟؟ وهل هذا الأمر نادر الحدوث؟ 

تخلف روسيا وغيرها من الدول عن سداد ديونها 

ديون لم تسدد 

- تخلفت روسيا سابقاً عن سداد ديونها، وكان المبلغ حوالي ٧٣مليار دولار في عام ١٩٩٨. 

 - الأرجنتين تخلفت في عام ٢٠٠١، عن سداد ٨٢ مليار دولار.  

- في عام ٢٠١٢ تخلفت اليونان مرتان عن سداد ديونها، واحدة في آذار ٢٦٤مليار دولار، ومرة أخرى في كانون الأول حيث عجزت عن دفع ٤١ مليار دولار. 

-وأيضاً تخلفت الأرجنتين مرة أخرى في عام ٢٠١٤، عن سداد٢٩ مليار دولار. 

- وبعد سنة بالتحديد في عام ٢٠١٥، عجزت أوكرانيا عن سداد ديون بقيمة ١٣مليار دولار. 

-وفي عام ٢٠١٧، عجزت فنزويلا عن دفع ٣١ مليار دولار. 

-وتعثرت الأرجنتين في عام٢٠٢٠، عن دفع ١٠٩مليار دولار -ولبنان في عام٢٠٢٠، عجزت عن دفع ٣١مليار دولار. 

- والإكوادور في عام٢٠٢٠، عجزت عن سداد ديونها بقيمة ١٧مليار دولار. 

وبهذا لم تكن روسيا الدولة الوحيدة التي تتخلف عن سداد ديونها. 

لو افترضنا أن روسيا تخلفت بشكل رسمي عن سداد ديونها فعلاً ماذا سيحدث

في مثل هذه المواقف ليس أمام أصحاب الدين إلا حل من اثنين، إما التفاوض مع الحكومة على شروط مختلفة للسداد، أو أخذ حقهم عن طريق المحاكم في محاولة الحجز على أصولها، بنفس طريقة الملياردير الأمريكي (paul Singer)، ولا أحد يعرف ماهي الطريقة التي سوف يتبعها الأمريكان والأوروبيين في تحصيل ديونهم. 

هل ترفض روسيا دفع ديونها بالعملة الأجنبية وكيف تدفعها أمريكا نحو الإفلاس  اختيار الصورة ريم أبو فخر

ما علاقة الوطن العربي حتى يتأثر بما يحدث 

- نحن كمواطنين عرب في الوطن عربي ما علاقتنا بما يحدث؟ 

الشيء المشترك بينا وبين روسيا، هو مايقال علينا في أسواق المال بأننا أسواق ناشئة، وكما نعلم أن |السوق العالمي| يتأثر ببعضه، فلو تخلفت روسيا عن سداد ديونها، ودخلت بأزمة ديون عميقة سوف تكون سبب في رفع معدلات الفائدة في كل الأسواق الناشئة، لأنه سيحصل تلقائياً حالة ذعر وهروب لرؤوس الأموال، نحو الأسواق المتقدمة الأكثر استقراراً، وباعتبارنا أسواق ناشئة فنحن نحتاج لإقناع أصحاب رؤوس الأموال بعدم سحب أموالهم، عن طريق رفع سعر الفائدة، وهذا سوف يضغط على ميزانيتنا الحكومية، في حين كنا مقترضين بالأصل من أجل سد عجز الميزانية. 

ومن حسن حظنا كأسواق ناشئة ودول عربية، أن هذه الأزمة تحصل في سوق ناشئ أساساته قوية ومستقر مثل السوق الروسي، فلو كانت لا قدر الله قد حصلت في دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا الغارقة في الديون الأجنبية، ستكون كارثة تمتد آثارها إلى كل الأسواق الناشئة بما في ذلك الوطن العربي، مثل ماحصل في |الأزمة المالية الآسيوية| عام ١٩٩٧، فلا تركيا ولا جنوب أفريقيا سيكون بإمكانهم تحمل ربع ما يحصل في روسيا اليوم، والذي ساعد روسيا على الصمود وعدم الانهيار بشكل كامل حتى اليوم، هو أن ديونها الخارجية صغيرة جداً، سواء بالنسبة لحجم الميزانية أو الناتج المحلي الإجمالي، وكالعادة هذا السؤال موجه لك عزيزي القارئ. 

هل |الحصار الاقتصادي| الخانق المفروض على روسيا سوف يدفعها في النهاية لإيقاف حربها على أوكرانيا؟ أم أنها ستستمر مهما كانت التكاليف؟ 

بقلمي: تهاني الشويكي

لماذا لا يطبعون الكثير من النّقود؟  تصميم الصورة رزان الحموي

كيف يمكن لسكّان دولة ما امتلاك المليارات في وقت قصير جدّاً؟

وماذا يمكن أن يحدث لو أنّ الدّولة قامت بطباعة الكثير من الأموال وأعطتها للمواطنين؟

اليوم سوف نتكلّم عن دولة أصبح كل سكّانها من أصحاب الأموال الطّائلة.

ولكن يا ترى هل ستنفعهم هذه الأموال؟

كثيراً ما نتساءل لماذا لا تقوم الدّول بطباعة نقود كثيرة وتوزيعها على المواطنين؟ ما دامت آلة الطّباعة والبنوك متوافرين لدينا؟

لماذا لا نطبع النّقود ونعيش في رفاهية تامّة؟

إنّ أوّل ما يحصل في تلك الحالة هي أنّ جميع النّاس سوف ينزلون إلى الأسواق ويشترون جميع السّلع المتوافرة، وبالتّالي سوف تظهر أوّل مشكلة وهي استهلاك كافّة السّلع لتصبح نادرة جدّاً لتصبح هذه السّلع والمواد نادرة ،وترتفع أسعارها وتتحوّل قيمتها إلى ما يعادل الذّهب والفضّة.

وفي ذلك الوقت فإنّ امتلاكك لمليارات الأموال لن تكفيك لشراء السّلع الأساسيّة، وهذا ما يسمّى بالتّضخّم.

ما معنى مصطلح "التّضخّم"؟

اختلف الباحثون في علم الاقتصاد على تعريف مصطلح |التّضخم| وظهرت الكثير من التّعريفات الّتي تشرح هذا المصطلح، وفي العموم يعني الارتفاع التّدريجي في أسعار المواد والخدمات والمنتجات في دولة ما.

هل أصاب التّضخم دولة ما من قبل؟

وقعت العديد من البلدان في فخ التّضخّم، حيث تمادوا في طباعة |الأوراق النّقدية| مع عدم وجود أي منتجات محليّة مما أدّى لإصابتهم بما يسمّى بـ "التّضخّم الجامح" أو Hyper inflation.

قصة تدهور العملة في ألمانيا:

ألمانيا تعتبر من أشهر الدّول الّتي تعرّضت للتّضخّم في القرن الماضي، وهذا كانت نتيجة لاقتراضها مبالغ مالية كبيرة من أجل تمويل الحرب، والّتي كانوا يعتقدون أنّهم سوف ينتصرون فيها نصراً مؤكّداً، ولكنّهم خسروا الحرب وخسروا أموالاً طائلة معها، بالإضافة لذلك كانوا يطبعون الكثير من |الأموال|، كل الأسباب السّابقة أدّت لارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير.

قبل نشوء الحرب كانت العملة الألمانية تسمّى "مارك" وكان كل 1 دولار يساوي حوالي 4 مارك، وانخفضت قيمة العملة بشكل تدريجي حتّى وصلت لأرقام خياليّة حقّاً.

مواقف طريفة أثناء التّضخّم الجامح:

حصلت الكثير من المواقف الّتي لا أعلم إذا يمكننا تسميتها بالمواقف "الطّريفة" أم شديدة الحزن.

- كان الأطفال يلعبون بالعملات الورقية ويصنعون منها طائرات ورقية.

- كما كان الكثير من العائلات الألمانية الّتي لم تستطع تأمين المواد الأساسية لوقود التّدفئة نظراً لارتفاع أسعارها، لذلك كانوا يحرقون |العملات| من أجل التّدفئة.

- كان أصحاب المطاعم يصدرون قائمة بالأسعار الجديدة كل نصف ساعة، ويخبرون بها روّاد المطعم.

- كما كانت تكلفة طلاء المنازل مرتفعة الثّمن، لذلك قام البعض باستخدام النقود كجدران ورقية تزيّن منازلهم.

ومن حسن حظ الألمان أنّهم نهضوا ببلادهم واستعادوا رونقهم وقيمة نقودهم، أتمنّى أن تستطيع جميع الدّول الفقيرة والنّامية أن تنهض من جديد.