 |
| الجرائم الإلكترونية وكيفية حفظ الحقوق على الإنترنت |
العصر الحالي يشهد ثورة تكنولوجية هائلة ومخيفة، ولكن هذا الانتشار الواسع أدى إلى سلب الأفراد لخصوصيتهم بل وانتهاكها ببعض الأحيان، لذا من المهم جداً معرفة ما هي أصول التكنولوجيا وعلاقتها بالقانون.
بهذا المقال سنتكلم كيف تصبح الأفوكاتو القادر على استرداد حقوقه ضمن القانون، لذا تابع معنا.
الجرائم الإلكترونية
سنتكلم اليوم عن نوعية الجرائم التي من الممكن أن تحدث على شبكة الإنترنت، ولكن إلى الآن لا يوجد تعريف واحد متفق عليه عالمياً بما يخص الجريمة الإلكترونية، فالجميع يقوم بتفسيرها بما يخدم مصالحه، ولكن يمكننا التنويه إلى التالي:
بعام (2001) تمّ القيام باتفاقية ال(|بودابست|) لمكافحة |جرائم المعلوماتية| للمجلس الأوروبي، حيث تمَّ تعريف هذه الجريمة بمجموعة من التقسيمات، ولكن زبد الموضوع كان حول استهداف البنية التحتية للبيانات وتكنولوجيا المعلومات، وتمَّ إطلاق اسم "|الجرائم الإلكترونية الحقيقية|" عليها.
أنواع الجرائم الإلكترونية
أولاً: النوع الذي يستخدم التكنولوجيا التقليدية التي يتم تداولها بشكل يومي، وهذه منتشرة بشكل واسع ورهيب، وأهمها (الشتائم، سب الذات الإلاهية، نشر الأكاذيب، النصب والاحتيال، انتحال الشخصية،.. ) فهي جرائم تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لا تعتمد التكنولوجيا لصناعتها.
ثانياً: الجرائم التي تعتمد وترتكز على التكنولوجيا الحديثة، والتي تعمل على تخريب مجتمعات بأكملها، مثل (الجرائم التي تستهدف أنظمة الدول أو البنوك والمؤسسات، اختراق نظام إلكتروني مهم، الدخول الغير مشروع للبنى التحتية..)، وهنا تعامل معها المجلس الأوروبي على أنها الجريمة الحقيقية (Cyber Crime).
رأي مهندسي آمن المعلومات بالجرائم الإلكترونية
على الرغم من أن كل دولة تنّص على مواد معينة ضمن قوانينها التي تخص |الجرائم الإلكترونية|، ولكن القانون تمَّ وضعه باجتماع بمجلس النواب بحضور كلاً من (الهيئة العامة لقضاة الدولة، مجموعة من المحامين الخبيرين بمواد القانون، خبراء أمن المعلومات).
الاقتصاد العالمي من وجهة نظر التكنولوجيا
اليوم لم تعد أمور الهيمنة المعتمدة بشكل أساسي على احتياطي (النفط، الذهب، الدولار) هي الأمور التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، بل أصبحت التكنولوجيا هي الحاكمة بتلك الأمور، وبالتالي أي قانون يجب أن يتم على حوار مجتمعات بالكامل ليتم اعتماده من قبل الدول، فدور مجلس النواب بإصدار مثل هذه القوانين، يعتبر بمثابة تكملة لدستور الدولة ليس إلا، فالقانون الإلكتروني يُذكر بشكل صريح وواضح وبمادة مستقلة، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات حول هذا الموضوع.
الأدلة الرقمية من وجهة نظر الجريمة العادية
في الأيام الحالية كثيراً ما نسمع بهذا المصطلح؟، ولكن إلى ماذا يرمز يا ترى؟، وهل هو من المصطلحات الجديدة على الساحة القانونية وفي علم الأدلة الجنائية؟.
|الدليل الرقمي| الخاص بالجرائم التقليدية هو: أي معلومات يتم من خلالها (إثبات أو نفي) الفعل، يجب أن يوجد له حجة وبراهين مثبتة أمام المحكمة، والحجة يجب أن تحوي على (الشق المادي، والشق المعنوي) حتماً، أما من وجهة نظر الجرائم الإلكترونية فالأمر مختلف قليلاً.
 |
| الجرائم الإلكترونية وكيفية حفظ الحقوق على الإنترنت |
الأدلة الرقمية من وجهة نظر الجريمة الإلكترونية
إنَّ |شبكة الإنترنت| هي الشبكة الافتراضية الغير موجودة على أرض الواقع، لذا الأدلة الرقمية هنا ليست بالضرورة أن تكون مرئية أو ملموسة.
سنذكر المثال التالي لتوضيح الفكرة: إنّ أتى شخص ما وقال أن حسابه الشخصي تمَّ اختراقه من قبل (Hacker) محدد، فهنا أول سؤال يتم طرحه: أين الدليل أنَّ هذا الشخص تحديداً |اخترق| الAccount الحالي؟، بالتأكيد لا يوجد أي دليل واقعي.
لذا الدليل الإلكتروني بالجرائم الخاصة بشبكة الإنترنت سابقاً كان يعامل معاملة القرين وليس الدليل، فمثلاً (Chat، المحادثات، لقطات الشاشة،..) ليست بالضرورة أن يتم اعتمادها من قبل النيابة أو المحكمة، فإن كانت غير مقنعة تحاسب أنت كمالك لهذه البيانات على هدر وقت القضاة.
ما هو القرين
القرين بما يخص الأدلة الجنائية لا يعتبر دليل قاطع، وإنما يحتاج إلى مجموعة من الأشياء لتعزز مصداقيته، مثل الرسائل الإلكترونية بمختلف أنواعها.
سابقاً مادة |الدليل الإلكتروني| كانت تُحال إلى اللائحة التنفيذية ولا تؤخذ كدليل، أما اليوم بأغلب الدول تمَّ اعتماد الدليل الإلكتروني وكل المعلومات الإلكترونية المستمدة من أي وسيلة إلكترونية، لها نفس الحجية القانونية للدليل المادي بما يتوافق مع الشروط التنفيذية.
ما هي الأدلة المعتمدة من قبل المحكمة بالجرائم الإلكترونية
قبل البدء أريد أن أؤكد لك الأمر التالي: إياك أخذ (Screenshot) وتقديمه للجهات المختصة على أنه دليل، هنا حتماً سيرفض والسبب أنه من السهل تزويره والتلاعب به.
الدليل المعتمد يجب أن تتوفر به عدّة أمور، أهمها أن يكون صعب التلاعب به، فأمور تسجيل ال Data مُصور، يمكن اعتماده طبعاً والسبب أنّه يوجد خبراء تقنيين بالإضافة إلى Application قادر على معرفة إن كان هذا المقطع حقيقي أم مفبرك!.
وكمثال عن هذا: رجل ما كتب على الحساب الخاص به (أريد بيع كليتي بمقابل معادي X)، هذه الجريمة يتم تصنيفها على أنها بيع أعضاء، فلو قام فرد ما بأخذ (Screenshot) لهذه الجملة وعرضها على المحكمة كدليل، لن يتم أخذها لأنه من الممكن أن يتم إغلاق الحساب بشكل نهائي، أو ادعاء الشخص أن الهاتف كان مسروقاً والكثير من الحجج المبرأة له.
تحريز الجريمة الإلكترونية
أمر تحريز الدليل أو الاحتفاظ به جداً مهم، له عدة معايير ليتم اعتماده، وهناك نوعان من التحريز:
الأول: التحزيز للأشخاص العاديين، فمثلاً إن تعرضت إلى (الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي)، بكل تأكيد تستطيع تحريز هذا الدليل كمقطع مسجل للشاشة.
الثاني: التخزين الخاص بالخبراء، وهنا القانون أعطى حق إضافي لهؤلاء الأشخاص، ولا سيما للمقاطع المصورة من شاشة الحاسوب، والسبب أن ال (URL) هنا يكون واضح على عكس الهاتف الذي لا يتيح هذه الخاصية.
التعاون القضائي الدولي
فهنا عندما يطلب خبراء الأدلة المساعدة من |الجهات القضائية| لمنصة ال (Facebook) مثلاً، يقومون بإعطائهم رقم الAccount الخاص بهذا الفرد الذي شتمك والمسجل بسيرفرات هذه المنصة، وليس ال URL والسبب أن ال URL يمكن أن تكون متشابهة لمئات الأفراد على هذه المنصات، وهذه أحد أهم الأمور التي يجب علينا معرفتها، أنه كل شيء موجود على شبكة الإنترنت (صورة، فيديو، Post، Like،..) له رقم خاص محتفظ به، ولا يمكن أن يتكرر أو يخترق، ويجدر القول أن بعض المنصات بالرغم من طلب الجهات القضائية لمساعدتها بالجرائم الإلكترونية، التي من المفروض أن تقوم بإعطائها ما يسمى بال (Quest)، إلا أن البعض لا يتعاون بحال كانت هذه الأدلة ليست من ضمن سياسة النظام الداخلي أو غير متوافقة مع قوانينها لهذه المنصة.
 |
| الجرائم الإلكترونية وكيفية حفظ الحقوق على الإنترنت |
وبكل تأكيد ليس أي فرد قادر على التواصل مع المنصات مثل منصة ال (Facebook) من أجل الحصول على تلك الأرقام، وإنما أجهزة تنفيذ القانون لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية في إدارة المعلومات والتوثيق، هي المخولة الوحيدة بالحصول على تلك المعلومات.
دور وزارة الداخلية بالجرائم الإلكترونية
طبعاً ليس كل خبير قادر على التأكد من صحة تلك الأرقام، إنما الأمر يحتاج إلى تدريب وتأهيل بشكل دقيق جداً، وهنا يأتي دور وزارة الداخلية بتدريب الأفراد على إدارة المعلومات وتوثيقها و|تكنولوجيا البيانات|.
بالإضافة إلى وحدات خاصة تسمى ب "|وحدة البيان والرصد|"، مهمتها الأساسية هي رصد الأخبار المنتشرة على(Social Media) لاستخراج الأدلة والبيانات المطلوبة.
هل يوجد جريمة إلكترونية كاملة
جميع جرائم اختراق الأنظمة الرسمية يمكن اعتبارها كجرائم إلكترونية حقيقية، ولكن إلى اليوم لم يتم إثبات أي جريمة كاملة، فحتى التصفح الخفي لا يمكن تصنيفه على أنه كامل.
يمكن اختصار تعريف التصفح الخفي بالتالي: عند الولوج إلى شبكة الإنترنت يتم الأمر عن طريق رقم، هذا الرقم يتم أخذه من شركة الاتصالات وهو مسجل بالسيرفرات الخاصة بها ك (|IP Address|)، ويصبح رقمك الخاص بكل المعاملات الإلكترونية التي تقوم بها على هذه الشبكة، ولكن يوجد بعض البرامج التي تستخدم التصفح الخفي قادرة على تغيير هذا ال (IP Address)، ويستمر هذا الرقم بكونه خاص بهذا المستخدم إلى أن تقوم الشركة المصنعة له ب (Reset) لسيرفراتها، فهنا سيتغير حتماً إلى رقم جديد، ولكن يتم تسجيل الرقم القديم ضمن البيانات الخاصة بكَ.
شركات الاتصال ونصيبها من قانون الجرائم الإلكترونية
بجميع |القوانين الإلكترونية| يوجد مادة خاصة بمزود الخدمة، والتي تفرض عليها الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بأرقام الزبائن ال (IP Address) للمعاملات الإلكترونية، فهذا الرقم مشابه للرقم الوطني يبقى ملازم لك لطيلة العمر، ولكن هذه المعلومات تسمى بال(المعلومات المغلقة أو السرية) والمخول الوحيد القادر على الولوج إليها هي المنصة بحد ذاتها، لإعطائها للجهات الرسمية القضائية، وبكل تأكيد من حق مزود الخدمة أن يطلب إذن من النيابة من أجل إعطاء تلك المعلومات، ولا سيما الخاصة بأمور ال (الإرهاب، التزوير الأمني أو السياسي، انتحال الشخصيات الرسمية،..)، وبالتالي موضوع التصفح الخفي ببعض الأحيان يضع شركات الاتصال بمواقف محرجة، كونه يجعلها غير قادرة على تحديد موقع ال (IP Address) للهواتف أو الحواسيب، وهنا يأتي دور آمن المعلومات بتتبع هذا العنوان.
هل الضغط على ال (Accept) يضعك تحت المسؤولية القانونية
دائماً عندما نقوم بتثبيت أي Application على الهاتف أو الحاسوب، نقوم بالضغط على (Accept) حتى الخطوة الأخيرة، ومن دون قراءة المعلومات السابقة، ولكن هذه الأمور ما هي إلا الشروط والسياسات التي تفرض عليك احترامها عند الموافقة عليها، وهنا أنت مهدد بالمسائلة القانونية الرسمية بحال اختراقك لتلك السياسات أو عدم الالتزام بها باتفاقية الاستخدام، وهنا يجب التنويه أن بعض البرامج تضع بعض الشروط كالتالي:
أن تكون من ضمن الجهات الرسمية المخولة للدخول والاطلاع على خصوصيتك، أو الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة محددة، وهنا من المستحيل أن ترفع أي قضية على تلك التطبيقات.
 |
| الجرائم الإلكترونية وكيفية حفظ الحقوق على الإنترنت |
لذا نصيحتي لكَ: إن كنت قادر على العمل بتلك البرامج باستخدام الحاسوب، فلا تقم بتثبيته على الهاتف أبداً، والسبب أنَّ الهاتف يحوي على الكثير من الأجهزة الحساسة، ومنها (الكاميرا، المايك، حساس الارتفاعات/الانخفاضات، حساس المواقع، الضغط، الحرارة،..)، وهذه تعتبر كالفرصة الأكبر لApplication ليكون قادر على تجميع أكبر عدد ممكن من المعلومات، بالمقابل الحاسوب يحوي على القليل من تلك المستشعرات، وبالتالي يجب التفريق ما بين سهولة الاستخدام والأمن، الهاتف يسهل عليك الكثير من الأمور، ولكنه غير آمن، على عكس الحاسوب، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية، وهذه أحد أساليب |الحماية| من الاختراقات.
الاختراقات الإلكترونية
لا بدَّ أنك من الأفراد اللذين تعرضوا لهذا الموقف، فكم من مرة وأنت تتكلم مع أحد أصدقائك حول موضوع محدد، قمت بإمساك هاتفك وإذ بالإعلانات المنبثقة تنهال عليك على نفس الموضوع؟.
الأمر أبداً ليس بمحض الصدفة، والسبب أنَّ بعض الApplication المثبتة على هذا الهاتف مخولة لفتح المايك في خلفية الهاتف وحتى وإن كان مغلق، وحتى المحادثات الصوتية التي تحدث على تطبيق ال (WhatsApp) مثلاً، تقوم هذه المنصات بتبادل ترداد الصوت الخاصة بك، فعند الولوج إلى منصة ال (Facebook) تلاحظ أن الإعلانات بدأت تظهر حول الموضوع الذي سبق وتكلمت عنه بمنصة أخرى، وهذه من ضمن السياسات المتبعة بتلك الأنظمة، فهنا قانون حماية البيانات والذي يشمل(بصمة الصوت وتردداته، خصوصية الData الشخصية،..) لا يقف لصفك أبداً بحال |الادعاء القانوني| على تلك المنصات، والسبب أنّك حين قمت بتثبيتها وافقت على كل الشروط المكتوبة.
الطيف الحراري وعلاقته بالجرائم الإلكترونية
هذا المصطلح يعتبر من المصطلحات حديثة الظهور، والموجود على الهواتف الذكية فيتم الاستدلال عليه من خلال الكاميرا، وهنا أي شيء متحرك يتم تصويره يوجد له |طيف حراري|، ولكن هل استخراجه من الكاميرا وتقديمه إلى المحكمة يعتبر كدليل رقمي؟.
هذا الدليل يجب أن يخضع لبعض المعايير من أجل اعتماده من قبل القضاء، أحد هذه الشروط هو (موثوقية هذا الدليل) وهل نستطيع إثبات أن هذا الطيف تابع لهذه الكاميرا الموضوعة بيد الشخصX؟، وهل يوجد معيار عالمي أو علمي يثبت أن الأطياف مختلفة من شخص إلى آخر؟.
إلى اليوم لا يوجد أي نوع من المعايير العلمية القادرة على حسم الموضوع، وبالتالي بعض القوانين لا تعتمد عليه كدليل رقمي، ولكن يمكن القول عنه أنه قرين ليس إلا.
هل القوانين تسري على الشركات الكبيرة
للأسف مع وصولنا إلى القرن ال21 لم يعد هناك خصوصية للأفراد نهائياً، فهذه القوانين تمَّ اعتمادها من أجل الحفاظ على بعض تلك المعلومات المتبقية، ولكن هل يمكن منع الشركات العالمية من القيام بتلك الاختراقات؟.
بالتأكيد لا، فمثلاً المجلس الأوربي لديه (GPR قانون حماية البيانات) منذ ظهور |التكنولوجيا| تقريباً، وعلى الرغم من وجود استباقية لحماية البيانات الشخصية إلا أن أمريكيا أحد الدول التي لا تعترف أبداً بهذا القانون.
كيفية حماية أنفسنا من الجرائم الإلكترونية
الجميع اليوم يضع كل معلوماته الشخصية على الهاتف المحمول بكونه الوسيلة الأسهل والأسرع بالتعامل، ولكن للأسف أنت وضعت نفسك بموضع الاختراق بشكل أكبر.
فنصيحتي لكَ: لا تضع حياتك الشخصية رهينة بتلك الهواتف الصغيرة، فأنت على مدار الساعة مهدد بال (السرقة، الاختراق، تعطل الهاتف،..).
سلوكك التكنولوجي والتقني هو الذي يضعك موضع الخطر، لذا انتبه إلى الأصدقاء الموجودين لديك على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تقم بالولوج إلى مواقع غير معروفة أبداً، ولا تثبيت الApplication الغير موثوقة، فالعالم الافتراضي كالغرفة الزجاجية الموجودة بالطريق، والتي تتيح لك التواجد بداخلها، ولكن لا تتيح لها تغطيتك وعدم إظهارك للمارة.
دمتم بخير.
بقلمي: آلاء عبد الرحيم
