ما هي الأمور التي تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد؟ ‎

ما هي الأمور التي تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد؟ ‎

تشير التوقعات إلى أن عام 2022 سوف يكون  على الأرجح عاماً صعباً جداً على |الصعيد الاقتصادي|، حيث سوف تُحشر البلدان في العالم بين قوتي ضغط كبيرتين، و اللتان هما السياسة النقدية الأميركية ذات التشدد الكبير، و التباطؤ في عملية النمو في دولة |الصين|، بالإضافة إلى وجود |متحور فيروس كورونا| الجديد المعروف باسم "|أوميكرون|" الذي قد يؤدي فعلياً إلى حدوث نكسة في المجال الاقتصادي مجدداً لدى دول العالم.

- الأمور الثلاثة التي سوف تهدد الانتعاش الاقتصادي مجدداً في العالم

١- السلالة المتحورة من فيروس كورونا(أوميكرون)

يوجد هناك مخاوف كبيرة حول السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس الذي سبب الكثير من المشاكل الاقتصاري أي فيروس كورونا، حول أنه ربما قد يعيد انهيار |الاقتصاد في العالم|.

فإن المخاوف تدور حول أن هذا |الفيروس| قد يسبب انخفاضاً في أسعار النفط، و قد يؤدي إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية لدى معظم دول العالم.

٢- السبب الثاني هو |السياسة النقدية الأميركية| 

يعتبر |النمو الاقتصادي| الضخم في دولة أمريكا لدى عددٍ من البلدان الناشئة سيفاً ذو حدّين، حيث أنه في الغالب نجد أن التأثير التوسعي يطغى بشكل كبير على إنفاق الأسر الأمريكية التي تؤثر على سياستها النقدية، و يمكننا ملاحظة ذلك من خلال النظر إلى الدور الحاسم لأسعار الدولار، و سندات الخزانة الموجودة لدى |النظام المالي العالمي|.

حيث إن السياسة النقدية الأمريكية أيضاً ترتبط بكونها الأكثر تشدداً لدى الكثير من الأحيان في انخفاض طبيعة شهية المخاطرة في العالم، كما أنها تميل إلى تدفقات |رأس المال| لدى  الأسواق الناشئة إلى الانحسار، و هذا هو الأمر الذي قد يقلل من |الدولار| القوي في التدفقات التجارية، وذلك يعود إلى سبب دوره الهام في إصدار الفواتير.

و في المقابل إن تأثير الصين على الاقتصاد العالمي هو أكثر وضوحاً، حيث تنصف على أنها المستهلك الأول عالمياً لمادة الألمنيوم، و الفحم، و فول الصويا، و العديد من المواد الأخرى،  لذلك، فأنه عندما تتعثر هذه الدولة سوف يشعر المصدّرون في أنحاء العالم بالألم الاقتصادي الكبير.

حتى إنَّ العديد من المجلات الاقتصادية تشير بأن العام القادم هو ليس بالمرة الأولى التي قد تضطر فيه دول العالم في الإبحار ضمن المياه الغادرة.

٣- تباطؤ عملية النمو الصيني

أما دولة الصين فهي أيضاً معرضة لحالة من الخطر الشديد في هذا الوقت أكثر مما قد كان عليه الحال قبل حوالي نصف عقد، حين قامت الحكومة الصينية في ذاك الوقت في العمل على استجابة لتباطؤ النمو، و ذلك من خلال قيامها بالعمل فتح صنابير الائتمان لديها، و هذا ما قد ساعد على عملية إعادة تضخيم فقاعة الإسكان ضمن دولة الصين.

حيث أنه منذ ذلك الوقت قد أصبحت |أسواق العقارات| واسعة، و كبيرة أكثر من اللازم، حيث قد ارتفعت أعباء ديون الأسر و الشركات الصينية.

تحرير: إيمان الأغبر

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

البنك المركزي وتنازلاته 

- تنازلت الإكوادور عن جزء مهم وهو سيادتها، ولم يعد للبنك المركزي سلطة أو دور كبير في |السياسة النقدية|، لأنه تنازل عن أعز ما يملك وهو سلطة الطباعة، فهو الآن غير قادر على طباعة الدولار الذي يتعامل فيه كعملة رسمية، لأن هذه سلطة |البنك الفيدرالي الأمريكي| فقط. 

ولكن كيف يتمكن من تأمين الدولار

ببساطة أن يبيع أي شيء ممكن للخارج يستطيع أن يحصل مقابله على الدولار، وإن لم يكن هذا الأمر كافياً، فليس أمامه من حل إلا أن يقترض. 

- والأخطر من هذا كله، أن البنك المركزي الإكوادوري فقد دوره كملاذ آمن للقطاع المصرفي، فالذي يضمن ودائع الناس في البنوك هو البنك المركزي، ومما يساعده على أن يلعب دور الضامن هو قدرته على الطباعة، ولو حدث ما يسمى بالذعر المصرفي، وتوجهت الناس نحو البنوك لتسحب أموالها بالدولار. 

حل معضلة البنك المركزي 

كيف سيتمكن البنك المركزي من الحصول على الأموال

فمن المستحيل أن تغطي احتياطاته من الدولار ولو جزء بسيط وصغير من أموال المودعين، ومن أجل أن تحل الإكوادور هذه المعضلة، قامت بإنشاء صندوق طوارئ بالدولار، وألزمت كل بنك أن يضع فيه واحد بالمئة من الودائع الموجودة عنده. 

وبعد كل محاولات الإكوادور هل حققت ما تسعى إليه؟ 

الأهداف التي تم تحقيقها في ظل سياسة الدولرة 

في السنين الأولى وتحديداً ما بين ٢٠٠٠-٢٠٠٨، حققت الدولرة بعض أهدافها، حيث تم حل مشكلة تقلب سعر الصرف، فلم يعد هناك وجود للعملة المحلية بالأصل، واستقرت الأسعار لأن التضخم الذي كان خارج عن نطاق السيطرة انخفض بشكل كبير جداً، في عام ٢٠٠٠  أصبح معدل التضخم يعادل مايقارب ٩٦%، وفي ٢٠٠٧ انخفض إلى ٢،٢%، ومن الضروري أن ننتبه هنا إلى أمر مهم جداً، وهو أن |القروض| التي استلفتها البلد من بعد أن اتبعت مبدأ الدولرة ، ساعدتها على تحقيق هذه النتائج، والفضل يعود لصندوق النقد الدولي الذي أقرضها الأموال.

الأزمة المالية العالمية 

لم تلبث الإكوادور أن تشعر بالاستقرار، بعد شعورها بالأمان حيث حققت عدة أهداف ذكرناها سابقاً، إلا أن الأوضاع الاقتصادية انقلبت رأساً على عقب،  بسبب الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وبما أن الإكوادور دوناً عن غيرها مرتبط بشكل كبير بأحوال الاقتصاد الأمريكي، فقد تأثرت أكثر من غيرها تأثرت بهذه الأزمة وخسرت جزء كبير من احتياطاتها الدولية. 

ومما زاد الأمر سوءً، عندما قررت الحكومة تجريد البنك المركزي من استقلاليته في عام ٢٠٠٩، بحيث تبقى قرارتها صادرة بموجب موافقة الحكومة، وأصدرت قرار ينص على شراء البنك المركزي لسنداتها من أجل أن تقوم بتمويل الدين العام، وبناءً على ذلك فقد زاد الإنفاق الحكومي وأيضاً زاد  عجز الميزانية... .

فهل هده الأمور سببت أزمة للبلاد؟ 

أم أن الأوضاع لم تتأثر بهذه التغيرات والتحولات؟ 

ما الذي قد يدفع أي دولة للتخلي عن عملتها والمضي قدماً نحو الدولرة -الجزء الثاني  تصميم وفاء المؤذن

تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية