هولندا وامتلاكها أقوى اقتصاد في العالم...الجزء الأول

هولندا وامتلاكها أقوى اقتصاد في العالم...الجزء الأول تصميم الصورة: وفاء مؤذن

هولندا:

 ليست فقط من الدول التي تملك |اقتصاد قوي|، بل تمكنت في يوم من الأيام أن تكون إمبراطورية قوية، و جعلت من |القوة الاقتصادية| فيها الأقوى في العالم في القرن السابع عشر.

إنّ هولندا تقع في شمال أوروبا، ويحدها ألمانيا، و بلجيكا، وعاصمتها أمستردام، وعدد سكانها 17.5 مليون نسمة.

والناتج الإجمالي 907 مليار دولار في عام 2019 حسب البنك الدولي، ونصيب الفرد في الناتج هو 52 ألف دولار لتحتل هولندا المركز 13 على العالم.

وهي واحدة من الدول التي أسست الاتحاد الأوروبي بشكله القديم.

وبدأت باستخدام |اليورو| في عام 2002، ومعنى اسمها هو الأرض المنخفضة، وتم إطلاق هذا الاسم عليها لاحتوائها على 26% من أراضيها تحت الماء، ومعظم هذه الأراضي ليست طبيعية بل تم تحويلها بشكل صناعي من خلال وضع الحواجز في البحر، وردم المنطقة التي حجزت، وسحب المياه منها.

ومن أقدم الوسائل التي استخدمتها هولندا كانت الطواحين الهولندية، التي تحولت فيما بعد إلى رمز لهولندا.

التقدم والتطور في هولندا:

تعتبر هولندا من الدول المتقدمة زراعياً، والتي تقوم بتصدير المنتجات بنسبة 60% من إنتاجها، وهذا ما يجعلها ثاني أكبر دولة في العالم بعد أمريكا في تصدير |المنتجات الغذائيّة|، مما سمح للصناعات الغذائيّة أن تكون من أهم المجالات هناك.

وأيضاً قطاع |البترول| والغاز، كان من القطاعات الهامة في هولندا، ولاسيما الغاز، وذلك بعد اكتشاف الغاز في عام 1959 في منطقة غرونيفن حيث أنّ حقل الغاز هناك كان الأكبر في أوروبا، والعاشر في العالم.

ولكن مؤخراً اكتشفوا أنّه يسبب ا|لزلازل|، وعدم استقرار في المنطقة من حوله، لذلك من عام 2013 بدأوا تقليل الإنتاج حتى عام 2018.

تحولت هولندا إلى دولة مستوردة للغاز، ولكن اكتشاف الغاز، والتعامل في تصديره أدى إلى مشكلة أخرى، هي فرط دخول العملة الأجنبية إلى خزينة الدولة، وأي شيء يزيد تقل قيمته.

وبالتالي ارتفاع قيمة عملة هولندا، مما سبب غلاء منتجاتها التي تصدرها، وأدى إلى حسر قدرتها التنافسية.

أمّا |القطاع الخدمي| في هولندا فيوظف 82% من القوة العاملة هناك، ويشمل مجالات كثيرة منها النقد والشحن، والتفريغ، و|القطاع البنكي|، و|السياحة|، وغيرها.

ولو تحدثنا عن السياحة لا يمكن أن نقف عند 2020 في زمن |كورونا|، ولكن في عام 2019 وصل عدد السياح في هولندا إلى 20 مليون، والناتج الإجمالي من هذا القطاع حوالي 4.4% من الناتج الكلي، ويوظف 7.5% من القوة العاملة.

القطاع البنكي:

القطاع البنكي في هولندا مثل أي قطاع في العالم، تعرّض لهزة كبيرة في عام 2008.

حيث أنّ هولندا ساهمت في إنقاذ بنوك كثيرة من الإفلاس، ولكن بشرط أن تتبع هذه البنوك للدولة.

و|الضرائب| في هولندا تصاعديّة، قد تصل إلى 50% لو وصل الدخل إلى حد معين، وهولندا تعطي الشركات العالميّة مميزات، تدفع تلك الشركات إلى افتتاح فروع هناك، وتحاول التهرب من الضرائب عن طريق ثغرات في النظام الضريبي.

لذلك بعد ضغط الاتحاد الأوروبي بدأت محاولات جادة من هولندا لسد هذه الثغرات.

هذا كان الجزء الأول من المقال...لمتابعة القراءة انتقل إلى المقال التالي

هل تمتلك سويسرا النظام المالي الأفضل؟  تصميم الصورة ريم أبو فخر

في المقال السابق تحدثنا عن سويسرا والبنوك داخلها وعن مصادر الدخل ونسبتها من الإنتاج المحلي وسنتابع في هذا المقال

وبالحديث عن |الصناعة| فإن أول ما نتذكره هو الساعات لأنها مشهورة جداً بصناعة الساعات، وبالذات الأنواع الغالية منها مثل أوميغا، و |روليكس|.

شركات سويسرا 

مبيعات| الساعات| في عام 2019 وصل إلى 21.7 مليون ساعة، وإجمالي قيمتهم كان حوالي 21.7 مليار فرنك سويسري بمتوسط سعر للساعة الواحدة 1000 فرانك.

وعلى الرغم  من شهرة الساعات إلى أن هناك صناعات أخرى حجمها أكبر من ذلك بكثير مثل| صناعة الأدوية|، والأمصال إذ يوجد لدى سويسرا شركتين من أكبر شركات العالم في المجال، وهم Roche,Novartis، ومبيعات الأخيرة كانت حوالي 49 مليار دولار، و Roche حوالي 64 مليار دولار.

ولدى سويسرا واحدة من أكبر |شركات البناء| في العالم، وهي lafargeholcim، ومبيعاتها في 2019 كانت 26.7 مليار فرنك سويسري.

وشركة Nestle شركة من أكبر |شركات الأغذية| في العالم دخلها في عام 2019 كان حوالي 93.5 مليار دولار.

والأشياء التي تقوم سويسرا بتصديرها نجد في مقدمتها الأدوية بنسبة 26% من حجم الصادرات، ما يعادل 83 مليار دولار، في حين أن الساعات خامس شيء بالتصدير بنسبة 7% فقط.

وعلى الرغم من تميز الصناعة السويسرية إلا أنه كما قلنا تمثل 26% فقط من الناتج المحلي في حين أن القطاع الخدمي يمثل 71%، وأهم فرعين فيه هما القطاع المصرفي، و|السياحة|.

السياحة في سويسرا

بالنسبة للسياحة إن سويسرا تستقبل حوالي 3.1 مليون شخص في الشهر ، والدخل في السنة من السياحة يصل إلى 20 مليار فرنك سويسري أي يمثل 3.5% من الناتج المحلي.

أما بالنسبة لأهم قطاع في الاقتصاد السويسري  هو القطاع البنكي الذي هو العامل الأساسي للوضع المالي السويسري الاقتصادي، ولكن لماذا يقوم الناس من كل أنحاء العالم بإيداع نقودهم في سويسرا على الرغم من أن الفائدة هناك أكثر من أي مكان آخر، وكما قلنا بالسالب؟ 

يمكن القول أنّ أكثر الأمور التي تقدمها البنوك هناك أكثر من أي مكان آخر هي الثقة، ولكن ليس فقط في سرية البيانات بل ثقة أيضاً في قوة النظام المالي هناك

نظام البنوك

 فلو قمت بوضع نقودك في بنك ما فإن الدولة تضمن لك أن تعيد نقودك لغاية حد معين فنجد أن هذا الحد في أمريكا مثلاً هو 250 ألف دولار لذلك الناس الذين يملكون ملايين أو مليارات لا يناسبهم هذا الوضع فيجدوا أكثر نظام مالي مستقر في سويسرا.

أما كيف وصلت سويسرا لهذا الوضع فالحكاية بدأت في 1713 حيث أعلنت في ذلك الوقت أنها ستضمن سرية الحسابات الكبيرة التي ستفتح عندها، وهذا شجع أي شخص لديه نقود حتى الملوك في أوروبا أن ينقلوا نقودهم إلى سويسرا،

ولكي توفر ضمانات أكثر أعلنت في عام 1815  أنها ستبقى على حياد في أي خلاف دولي، وهذا شجع رؤوس الأموال أكثر بأن يشعروا أن هذا المكان الأمن لنقودهم.

هذا إلى جانب السرية حيث كانت ترفض تماماً أي بيانات عن الحسابات الموجودة هناك مهما كانت الضغوط.

وفي تلك الفترة لم يكن في أوروبا استقرار إذ كان هنالك حروب، وثورات، وتغيير في القوانين، وغيرها من الظروف التي شعرت معها رؤوس الأموال أن سويسرا هي المكان الأمثل لهم.

وأيضاً الجبال المنتشرة هناك وفرت مخازن طبيعية للمخازن التي بدأت البنوك تبنيها تحت الأرض من أجل حماية الذهب، والمجوهرات، وغيرها، والوصول إلى هذه المخازن شبه مستحيل.

لمتابعة القراءة انتقل إلى المقال التالي🌸🌸

بقلمي دنيا عبد الله

 كيف تحولت اليونان لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الأول

كيف تحولت اليونان لدولة غارقة في الديون؟...الجزء الأول تصميم الصورة: وفاء مؤذن

اليونان:

خلال فترات كثيرة كانت واحدة من أكثر الدول التي يحدث فيها |نمو اقتصادي|.

ومع بداية استخدامها لل|يورو| في عام 2001 بدأت تأتي لها |استثمارات| من كل دول |أوروبا|، الأمر الذي أدى إلى تسريع النمو الاقتصادي في هذه الفترة، وبقي واحد من بين الأسرع من كل دول الاتحاد الأوروبي من عام 2001 إلى عام 2007.

وعلى الرغم من ذلك كان هنالك مشاكل اقتصادية بدأت تزداد، وسببها الأساسي |سوء الإدارة|، و|الثقة الزائدة| في استمرار |النمو الاقتصادي| هذا لفترات طويلة

 ثم وسط كل هذا ضربت الأزمة المالية العالم في عام 2008 لتكشف المشاكل الموجودة مسبقاً التي لم يكن أحد يعرف بها،

 الأمر الذي  عرّض اليونان لخطر الإفلاس، لولا تدخل دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت مساعدات كانت الأكبر من نوعها، ووصلت إلى 320 مليار يورو.

إن اليونان بلد في جنوب أوروبا يحيط به عدة دول

ألمانيا، وميسيدونيا، وبلغاريا، وتركيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981، وكانت تستعمل عملة اسمها |دراخم| إلى عام 2001، عندما قررت الدخول إلى اليورو زون، واستعملت اليورو، وبذلك الوقت كان اليورو الواحد يكافئ 340 دراخم، وعدد السكان حالياً حوالي 10.4 مليون شخص أمّا الناتج الإجمالي لها فهو 210 مليار دولار في السنة، وترتيبها على العالم هو 51، والقطاع الخدمي يمثل 80% من الناتج المحلي، والصناعة 16%، و الزراعة حوالي 4%.

وأهم مجالين في |القطاع الخدمي| هما |السياحة|، وخدمات الشحن، وإذا تكلمنا عن خدمات الشحن، والتي |اليونان| لديها تاريخ طويل فيه، نجد أنّها تمتلك أكبر أسطول نقل بحري في العالم، إذ أنّ حمولتها البحرية تمثل 18% من أصل العمولات البحرية في كل العالم. أمّا عدد السفن تأتي بعد الصين بأكثر من 4500 سفينة.

وثاني قطاع خدمي مهم هو السياحة إذ وصل عدد السياح إلى حوالي 34.5 مليون سائح في السنة في عام 2019، وهذا رقم كبير، وخاصة لو تمت مقارنته بعدد السكان، لذلك نجد أنّ قطاع السياحة يمثل 20% من الناتج المحلي هناك، ويوظف حوالي مليون شخص،

 ولكن ماذا حدث للاقتصاد حتى انهار؟

لنعود بالزمن لأوائل الخمسينيات، نجد أنّ ما بين هذه الفترة، وحتى عام 1971 كان اقتصاد اليونان ثاني أسرع اقتصاد في النمو بعد اقتصاد اليابان، ومن عام 1951 إلى عام 1981 أي إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في شكله القديم كان متوسط الدين العام هو أقل من 20%، ولكن بعد الثمانينيات بدأ الوضع يتغير، والديون بدأت تزيد في معظم دول العالم ليس فقط اليونان، ووصل فيها إلى 102% في عام 2007، ولكن ليس هذا سبب الأزمة، ولكن كيف ذلك؟

هذا ما سنتكلم عنه في المقال التالي🌸🌸